يأمل السودان في جذب مستثمرين والحصول على تعهدات لسداد متأخراته لصندوق النقد الدولي في مؤتمر بباريس يوم الاثنين، وهو ما يمهد الطريق لتخفيف أوسع نطاقا لأعباء الديون الخارجية التي لا تقل عن 50 مليار دولار.

راكم السودان متأخرات ضخمة على ديونه، لكنه أحرز مؤخرا تقدما سريعا في اتجاه إلغاء جزء كبير منها في إطار مبادرة صندوق النقد والبنك الدوليين المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

وفي حالة تعهد أعضاء صندوق النقد الدولي بتغطية متأخرات السودان البالغة 1.33 مليار دولار للصندوق، فمن المتوقع أن يمضي قدما نحو "نقطة قرار" ستجعله مؤهلا للمبادرة في يونيو حزيران وتسمح للسودان بالحصول على تمويل دولي بتكلفة أقل.

سوى السودان مؤخرا متأخرات مستحقة للبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية من خلال قروض تجسيرية من دول غربية.

والسودان في طور الخروج من عقوبات اقتصادية وعزلة استمرت لعقود في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل نيسان 2019 بعد انتفاضة.

وتحاول حكومة انتقالية عُينت بموجب اتفاق لتقاسم عسكري مدني للسلطة إخراج البلاد من أزمة اقتصادية عميقة، إذ تجاوز التضخم 300 بالمئة وعجز في السلع الأساسية.

وتشمل الإصلاحات الرئيسية الأخيرة في إطار برنامج المراقبة التابع لصندوق النقد الدولي تقليص دعم الوقود وخفضا حادا لقيمة العملة.

ومن أهداف مؤتمر باريس دعم الاهتمام بالاستثمار. وقال خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني إنه من المقرر طرح مشروعات بمليارات الدولارات في مجالات الطاقة والتعدين والبنية التحتية والزراعة.

ومن الأهداف الرئيسية الأخرى استقطاب بنوك دولية بعد إصلاحات بالقطاع المالي.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إن المؤتمر يستهدف على صعيد الديون التعامل مع المتأخرات المستحقة للمقرضين الدوليين قبل الانتقال إلى الدائنين الثنائيين. وحوالي نصف ديون السودان الثنائية مستحقة لأعضاء نادي باريس. وقال مسؤول في صندوق النقد إن ما بين 10 بالمئة و14 بالمئة من ديونه الخارجية هي ديون تجارية، وهي نسبة مرتفعة بشكل استثنائي.

وأكدت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين، وهي من الدائنين الرئيسيين، خفضت وألغت بعض الديون وستدفع المجتمع الدولي لفعل ذلك.