المصرف المركزي اللبناني يقر آلية لتسهيل تحويل الدولار
بوابة إفريقيا الإخبارية - وكالاتبوابة إفريقيا الاقتصاديةأعلن البنك المركزي اللبناني أمس الأحد أنه سيُطلق "شرط" حصوله على التغطية القانونية اللازمة، آلية تسمح لأصحاب الحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية بالسحب، بصورة تدريجية وبالعملات الأجنبية، جزءاً من أموالهم العالقة في المصارف منذ خريف 2019.
وقال مصرف لبنان في بيان إنّه "يفاوض حالياً المصارف اللبنانية لاعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وكما أصبحت في 31 مارس (آذار) 2021، وذلك بالعملات كافة".
ويشهد لبنان منذ عام ونصف أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، وشحاً في السيولة بالدولار وتدهوراً قياسياً في قيمة العملة الوطنية.
وبعدما خفّضت تدريجياً سقف السحوبات النقدية بالدولار ومنعت التحويلات إلى الخارج، أوقفت المصارف اللبنانية منذ مارس (آذار) 2020 كل السحوبات بالعملات الأجنبية.
ولا يمكن لأصحاب الودائع بالدولار إجراء سحوبات نقدية إلا بتحويلها إلى الليرة اللبنانية وبسعر صرف أدنى بكثير من المتداول في السوق السوداء.
ويتخطّى سعر صرف الدولار في السوق السوداء 12500 ليرة، في حين يبلغ سعر الصرف في المصارف 3900 ليرة، علماً أنّ سعر الصرف الرسمي هو 1507 ليرات.
وأثّرت الأزمة المالية خاصةً على أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة.
وأعلن مصرف لبنان في بيانه أنه طلب "من المصارف تزويده بالمعطيات ليبني عليها خطة يدفع بموجبها ما يصل إلى 25 ألف دولار أمريكي، وبالدولار الأمريكي أو أي عملة أجنبية، إضافة إلى ما يساويها بالليرة اللبنانية" دون أن يحدّد سعر الصرف الذي سيعتمده في هذه الحالة.
وتابع المركزي اللبناني أنه بموجب الآلية "ستقسط هذه المبالغ على فترة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريباً. ومن المتوقّع أن يبدأ الدفع اعتباراً من 30 يونيو (حزيران) 2021 شرط الحصول على التغطية القانونية".
وصرح مصدر في مصرف لبنان لوكالة فرانس برس بأن المقصود بالتغطية القانونية هو "تبني البرلمان قانون الكابيتال كونترول"، أي ضبط رؤوس الأموال.