أعلن البنك المركزي اللبناني الأحد أنّه سيُطلق، "بشرط" حصوله على التغطية القانونية اللازمة، آلية تسمح لأصحاب الحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية بأن يسحبوا، بصورة تدريجية وبالعملات الأجنبية، جزءاً من أموالهم العالقة في مصارف البلاد منذ خريف 2019.

وقال "مصرف لبنان" في بيان إنّه "يفاوض حالياً المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 وكما أصبحت في 31 آذار/مارس 2021، وذلك بالعملات كافة".

ويشهد لبنان منذ عام ونصف أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، وشحّاً في السيولة بالدولار وتدهوراً قياسياً في قيمة العملة الوطنية.

وبعدما خفّضت تدريجياً سقف السحوبات النقدية بالدولار ومنعت التحويلات إلى الخارج، أوقفت المصارف اللبنانية اعتباراً من آذار/مارس 2020 كلّ السحوبات بالعملات الأجنبية.

ولا يمكن لأصحاب الودائع بالدولار إجراء سحوبات نقدية إلا بتحويلها إلى الليرة اللبنانية وبسعر صرف أدنى بكثير من المتداول به في السوق السوداء.

وحاليا يتخطّى سعر صرف الدولار في السوق السوداء 12 ألفاً و500 ليرة، في حين يبلغ سعر الصرف في المصارف 3900 ليرة، علماً أنّ سعر الصرف الرسمي هو 1507 ليرات.

وأثّرت هذه الأزمة المالية خصوصاً على أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسّطة.

وأعلن مصرف لبنان في بيانه أنه طلب "من المصارف تزويده بالمعطيات ليبني عليها خطة يتمّ بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أميركي، وبالدولار الأميركي أو أي عملة أجنبية، إضافة إلى ما يساويها بالليرة اللبنانية" من دون أن يحدّد سعر الصرف الذي سيعتمده في هذه الحالة.

وتابع المركزي اللبناني أنّه بموجب الآلية "سيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريباً. ومن المتوقّع أن يبدأ الدفع اعتباراً من 30 حزيران/يونيو 2021 شرط الحصول على التغطية القانونية".

وصرّح مصدر في مصرف لبنان لوكالة فرانس برس أنّ المقصود بالتغطية القانونية هو "تبنّي البرلمان قانون الكابيتال كونترول"، أي ضبط رؤوس الأموال.

والظروف الاجتماعية والاقتصادية في لبنان في تدهور مستمرّ منذ آب/أغسطس 2020. وبات أكثر من 50 بالمئة من اللبنانيين تحت خطّ الفقر في حين تخطّت نسبة التضخّم 140 بالمئة في العام 2020.