بدأ قادة الاتحاد الأوروبي، اجتماعات في بورتو بالبرتغال في محاولة لتعزيز الجانب الاجتماعي في أوروبا بعد الأضرار الاقتصادية التي خلفها الوباء، لكن الطريق يبدو طويلاً قبل إحراز تقدم ملموس طالما أن الدول الأعضاء الـ27 منقسمة.

وقبيل مشاركتها في ورش عمل تجمع ممثلين عن المجتمع المدني ونقابيين ومديرين أوروبيين صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين «علينا أن نجعل من الجانب الاجتماعي أولوية مطلقة. سنبحث في كيفية خلق وظائف جيدة والتركيز على التدريب المهني».

واعتبرت فون دير لايين أنه «بعد عام صعب للغاية طغت عليه الجائحة»، تأتي القمة «في التوقيت المناسب».

وبدأت أوروبا ترى نهاية النفق بفضل حملات التلقيح والتخفيف التدريجي للقيود الصحية، ما يعزز الآمال بالانتعاش الاقتصادي.

وذكّرت رئيسة المفوضية الأوروبية بما حقّقته أوروبا خلال الأزمة، خصوصاً خطة الإنعاش البالغة 750 مليار يورو بموجب قرض مشترك غير مسبوق شكّل رمزاً للتضامن الأوروبي.

وتطرّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ورش العمل التشريعية الجارية في بروكسل الرامية للحؤول دون تعدي المنصات الرقمية الجديدة على حقوق العمال، وزيادة الحد الأدنى للأجور في الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون: «هناك جهات تقاوم، وتمانع، هناك لحظات توتر، لكنها ضرورية لكي نحقق اليوم تقدماً».

ودول الجنوب على غرار فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال تؤيد هذا الأمر. أما دول الشمال الحريصة على نماذجها الوطنية الناجحة، ودول الشرق التي تخشى أن تخسر قدرتها التنافسية، فترفض بصورة خاصة مواءمة الحد الأدنى للأجور على المستوى الأوروبي.

ويلتقي رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي خلال عشاء عمل سيتم خلاله التطرّق إلى ملفات عدة على غرار التوتر مع روسيا ورفع براءات اختراع اللقاحات ضد «كوفيد 19» الذي اقترحه الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الأربعاء.

وأبدى ماكرون «انفتاحه» على الاقتراح الأمريكي، داعياً في المقابل الأمريكيين والبريطانيين إلى الكف عن عرقلة تصدير اللقاحات.

وستستكمل القمة اليوم حين يفترض أن تصادق الدول الـ27 على «خطة عمل» عرضتها المفوضية في المجال الاجتماعي في مطلع مارس وتحدد ثلاثة أهداف يتعين تحقيقها بحلول العام 2030.

وترغب بروكسل في زيادة نسبة التوظيف إلى 78%، وضمان تدريب مهني لما لا يقل عن 60% من البالغين كل سنة، وخفض عدد الأشخاص المهددين بالفقر أو الإقصاء الاجتماعي بمقدار 15 مليون شخص.

وسبق أن أعاقت خلافات طارئة إتمام البيان النهائي للقمة.

وعارضت حكومتا وارسو وبودابست المحافظتان استخدام تعبير «المساواة الجندرية» في الإعلان الذي سيتبناه زعماء الاتحاد الأوروبي في القمة التي يعقدونها في مدينة بورتو البرتغالية السبت، لاعتباره مصطلحاً «أيديولوجياً»، الأمر الذي أثار استياء بروكسل.

وبين قادة الدول الـ27 عدد قليل فقط عدل عن المجيء بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس وزراء هولندا مارك روته وسيشاركون عن بعد بسبب الوضع الصحي.

ونظمت أحزاب يسارية قمة مضادة وتعتزم التظاهر اليوم في شوارع بورتو.

واعتبرت ليلى شايبي النائبة الفرنسية المنتمية لحزب «فرنسا المتمردة» (يسار راديكالي) في البرلمان الأوروبي أن «خطة عمل الاتحاد الأوروبي ليست على مستوى التحديات».

غير أن المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان أوليفييه دو شوتر رأى أن خطة العمل الأوروبية «تفتقر بشكل واضح إلى الطموح».

وذكّر بأن في أوروبا 700 ألف شخص ينامون في الشارع كل ليلة، وأكثر من 20 مليون عامل يعيشون في الفقر بسبب تزايد أشكال العمل اللانمطية ولا سيما في المنصات الرقمية الجديدة.

وحذر بأن «سباقاً معمماً نحو الأسفل بين الدول الأعضاء سيؤدي إلى انخفاض الأجور، تحت شعار التنافسية».

وأقر ماكرون بـ«ضرورة تصحيح هذا الأمر»، مشيراً إلى مشروع فرنسي لفرض ضرائب على الشركات الرقمية تجري مفاوضات بشأنه في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبين الأوروبيين.

وأضفى هذا الحدث حركة على المدينة، حيث تم تخفيف القيود الصحية كما في بقية أنحاء البرتغال بفضل مستويات إصابة بكورونا تعتبر بين الأدنى في أوروبا.

وقالت فرناندا مارتينس التي تدير مع زوجها مقهى عائلياً في حي ميراغايا الشعبي، إن الوباء قضى على «مدخرات الحياة، والآن علينا البدء مجدداً من الصفر».

والسبت تعقد أيضاً قمة بين الاتحاد الأوروبي والهند عبر الفيديو لاستئناف العلاقات الثنائية والمفاوضات حول اتفاق تبادل حر كانت علقت في 2013.