قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم أمس الاثنين إن الاقتصاد الأمريكي يظهر أداء أفضل لكنه "لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر"، في تعليقات تسلط الضوء على دراسة مرتقبة للبنك المركزي توثق الأضرار المتفاوتة للتراجع الاقتصادي الذي أثارته جائحة فيروس كورونا.

وقال باول "الاقتصاد يعاد فتحه وهو ما يجلب نشاطا اقتصاديا أقوى ويخلق وظائف".

لكنه أضاف أن المسح السنوي لمجلس الاحتياطي لصناعة القرار الاقتصادي للأسر والذي سينشر في وقت لاحق هذا الشهر، يتضمن تقديرات أكثر وضوحا بشأن الآثار المتباينة للجائحة.

ووجد التقرير أن 22 بالمئة من الآباء "إما أنهم لا يعملون أو يعملون أقل بسبب تعطلات مرتبطة بالرعاية الصحية والتعليم" وإن الأعداد ترتفع بين الأمهات السود والمنحدرات من أصول لاتينية حيث تبلغ النسبة 36 بالمئة و30 بالمئة على الترتيب.

وقال باول إن حوالي 20 بالمئة من البيض في الفئة العمرية من 25 إلى 54 عاما، وهي ذرة أعوام العمل للبالغين الأمريكيين، ممن لم يحصلوا على شهادة جامعية جرى تسريحهم العام الماضي مقارنة مع 12 بالمئة لأولئك الذين حصلوا على تعليم جامعي على الأقل.

وقال باول إن 14 بالمئة من البيض في ذروة أعوام العمل جرى تسريحهم في مرحلة ما العام الماضي مقارنة مع 20 بالمئة أو أكثر للسود والمنحدرين من أصول لاتينية.

والتقرير المرتقب مؤشر قياسي سنوي مهم للقوة الاقتصادية للأسر وسيجري متابعته عن كثب عندما يصدر في وقت لاحق هذا الشهر بحثا عن علامات على أضرار أطول أجلا للجائحة.

وتتغير الأوضاع سريعا إذ أُضيفت 900 ألف وظيفة في مارس آذار وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ما يقرب من مليون وظيفة جديدة في أبريل نيسان. لكن مجلس الاحتياطي الاتحادي يراقب عن كثب ليرى ما إذا كانت الفجوات تبدأ في الضيق في مختلف الفئات العمرية.

وقال باول "نعتبر التوظيف الكامل هدفا عريضا وشاملا" مكررا الأولوية الجديدة التي يعطيها البنك المركزي الأمريكي لتشجيع المزيد من نمو الوظائف رغم خطر ارتفاع التضخم.