أظهر مشروع الموازنة العامة لمصر عن السنة المالية 2021-2022 أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1 بالمئة إلى 1.068 تريليون جنيه (68.1 مليار دولار).

وقال وزير المالية محمد معيط أمام البرلمان يوم أمس الأحد إن إنفاق 2021-2022 سيبلغ 2.46 تريليون جنيه. واعتمدت الميزانية على توقعات أن يبلغ النمو الاقتصادي 5.4 في المئة -ارتفاعا من 2.8 في المئة هذا العام - والتضخم سبعة في المئة.

وتبلغ نسبة العجز المتوقعة 7.7 بالمئة في ميزانية السنة الحالية 2020-2021، والاحتياجات التمويلية 997.7 مليار.

وتستهدف مصر في مشروع الموازنة الذي وُزع يوم أمس الأحد على أعضاء مجلس النواب أن تبلغ التمويلات المحلية من 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضا من 165.440 مليار.

ومن المتوقع في مشروع الموازنة الجديدة أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 مليارا مستهدفة في السنة المالية السابقة.

وتستهدف الحكومة أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على الأذون وسندات الخزانة 13.2 بالمئة، من 14 بالمئة متوقعة في 2020-2021، وأن يزيد عمر الدين إلى 4.2 عام من 3.6 عام متوقعة بنهاية يونيز حزيران المقبل.

وأوضح مشروع الموازنة أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية 35 بالمئة إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، وشراء 8.61 مليون طن من القمح، منها 5.11 مليون طن عن طريق الاستيراد. ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم.

وبحسب الوثيقة، ستعمل مصر على زيادة دعم السلع التموينية 3.2 بالمئة إلى 87.222 مليار جنيه، وتطمح إلى زيادة حصيلة الضرائب 1.9 بالمئة إلى 983 مليار جنيه.

نالت وثيقة مشروع الميزانية موافقة مجلس الوزراء، وتتطلب تصديقا برلمانيا.

(الدولار = 15.7 جنيه مصري)