تُطلق وكالة "فيتش" الدولية تقريرًا يوم /الإثنين/ المُقبل يتناول أوضاع السياسة المالية والاقتصادية في دول منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك مع إيلاء اهتمام خاص بوتيرة تقديم لقاح فيروس "كوفيد-19" في جميع أنحاء المنطقة.

وأوضحت الوكالة - في بيان أمس السبت - أن الندوة التي يُطلق خلالها تقرير تحديث بيانات الاقتصاد الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي ستُعقد عن بعد ستُقدم تحليل خاص بكل دولة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، وستُسلط كذلك الضوء الاتفاق النووي الإيراني مع التركيز على تداعياته الجيوسياسية على المنطقة.

ويتضمن موضوع الندوة تأثير تفشي جائحة "كوفيد-19" على النمو الاقتصادي، وآفاق الانتعاش الاقتصادي في عام 2021، وآفاق أسعار النفط وانعكاساتها على السياسة المالية، والعلاقة بين الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بالإضافة إلى تسليط الضوء بشكل تحليلي على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.

وكانت وكالة (فيتش) العالميَّة للتصنيف الائتماني قد أكدت - خلال الشهر الماضي - تفوق أداء الاقتصاد المصري على عدد كبير من الاقتصاديات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضي، حيث ثبتت التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبيَّة عند (B+)، مع "نظرة مستقبليَّة مستقرة".

وأوضحت الوكالة أن "تصنيف مصر لاقى دعمًا من سجل إصلاحاتها الاقتصاديَّة والماليَّة في الآونة الأخيرة، إلى جانب التحسُّن الذي طرأ على فرص استقرار اقتصادها الكلي والتمويلات الخارجيَّة".

وتوقعت الوكالة أن تسجل مصر نموا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% بنهاية السنة المالية في يونيو 2021.