سجلت الليرة التركية هبوطاً حاداً وعلقت بورصة اسطنبول التداول الإثنين، بعدما أقال الرئيس رجب طيب إردوغان بشكل مفاجئ حاكم البنك المركزي الذي يحظى باحترام كبير.
وتراجع سعر الليرة التركية بأكثر من (14.8%) مقابل الدولار صباح الإثنين فوصل إلى 8.47 ليرات تركية للدولار في أسواق آسيا بالمقارنة مع 7.22 ليرات في أواخر الأسبوع الماضي، غير أنه عاد وارتفع قليلاً في ما بعد مسجلاً 7.97 ليرات تركية قرابة الساعة 8.30 ت غ.
وعمت البلبلة بورصة اسطنبول فتوقف التداول مرتين خلال جلسة قبل الظهر جراء هبوط المؤشر الرئيسي بأكثر من (6%)، عملاً بآلية تقضي بتعليق التداول تلقائياً في حال حدوث تقلبات حادة في أسعار الأسهم.
وتعاني الأسواق مباشرة من تبعات إقالة حاكم البنك المركزي ناجي أغبال الذي شغل في الماضي منصب وزير المالية ويحظى بتقدير واسع، بعد أربعة أشهر فقط من تعيينه.
وأقيل أغبال ليل الجمعة بموجب مرسوم رئاسي لم يورد أي تبرير رسمي، إلا أن القرار جاء بعد يومين من رفع المصرف المركزي معدل الفائدة الأساسي بمئتي نقطة إلى (19 %) لمواجهة التضخم، في تدبير رحّبت به الأسواق.
وأثارت إقالة أغبال وتدني قيمة الليرة في وقت يعاني الاقتصاد من عواقب تفشي وباء كورونا، استياء الكثير من الأتراك.
وقال آدم دميرتاش وهو مستشار مالي التقته وكالة فرانس برس في شارع تجاري بوسط اسطنبول :"تركيا تعطي انطباعاً بأنها بلد لا يتبع أي قواعد. لم يعد هناك قانون ولا ديمقراطية، وكل ذلك يترك أثراً".
من جهته قال شكرو كوجاك وهو من سكان المدينة: "تأييد الحكومة لا يعني غض الطرف عن أخطائها. وإذا ارتكبت أخطاء، يجب تصحيحها".
وأشار أحمد، الستيني العاطل عن العمل، إلى أن "الأسعار تزداد بشكل متواصل. لا أعرف ما سيحلّ بنا".
ولطالما أبدى إردوغان المؤيد لنمو قوي مدعوم بقروض متدنية الكلفة، معارضته لنسب الفوائد المرتفعة التي يصفها باستمرار بأنها "أصل كل الشرور"، مؤكداً خلافاً للنظريات الاقتصادية التقليدية أنها تشجع التضخم.
وبرر المسؤول الثاني في حزب العدالة والتنمية الحاكم نور الدين جانيكلي في سلسلة تغريدات الإثنين إقالة أغبال معتبراً أنه لم ينفذ "مهمته الرئيسية" وهي "ضمان استقرار الأسعار".
وأضاف "لا يمكن للذي يعيّن على رأس البنك المركزي الانحراف عن هذه الهدف".
وسعياً منه لطمأنة المستثمرين، أكد وزير المال التركي لطفي علوان الإثنين في بيان "لن نقدم أي تنازل في ما يتعلق بآلية السوق الحرة وسنبقي على نظام أسعار صرف حرّة".
وأضاف "سنبقي على سياستنا الاقتصادية إلى أن نتوصل إلى انخفاض مستديم في معدل التضخم"، مؤكداً أن الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الحكومة ستعزز "أسسنا البنيوية فضلاً عن صمودنا أمام صدمات محتملة".
ورأى المحلل لدى "أواندا" جيفري هالي أن الحاكم الجديد للبنك المركزي "في وضع صعب".
وكتب في مذكرة "إما أن يخفض المعدلات ويجازف بهروب المستثمرين الأجانب وارتفاع التضخم وانهيار العملة، وإما أن يرفعها مجازفاً بطرده".

أ ف ب