لكل دولة فى العالم بنك مركزي .تتلخص وظيفتة في الرقابة على البنوك التجارية، وتنظيم عمل البنوك الخاصة والحفاظ على أموال الأفراد والمؤسسات ومكافحة تبييض الأموال. وإدارة حسن سير العمل بين كافة البنوك من خلال إنشاء غرفة المقاصة بين هذه البنوك. وإصدار العملة المحلية وتحديد السياسة النقدية وأدواتها وإجراءات تنفيذها والمحافظة على استقرار سعر صرف العملة المحلية (القوة الشرائية للعملة المحلية) وإدارة ديون الحكومة سواء كانت داخلية أو خارجية وإدارة الاحتياطي النقدي للدولة .

اما بخصوص تبعية البنك فهو يعتبر مؤسسة حكومية عامة .. وذات استقلالية مالية وإدارية، يرتبط عادة برئيس الوزراء او رئيس الدولة مباشرة او البرلمان. ولدينا فى ليبيا البنك المركزي وفق القانون المالي والتشريعات النافذة للدولة الليبية يتبع البرلمان وهو المخول الوحيد بتعيين المحافظ وإقالته.

الا انه على ارض الواقع لا توجد أي سلطة فعلية للبرلمان ولا رؤساء الحكومات المتعاقبة على محافظ البنك المركزي وخير دليل على ذلك عدم قدرتهم السنوات الماضية على محاسبته وإقالته من منصبه بسبب سواء ادارته، بل على العكس من ذلك شهدنا رؤساء الحكومات المتعاقبة هم من يأتون له فى مكتبه لعقد الاجتماع معه وطلب وده وايضا شاهدنا اجتماعاته مع سفراء الدول الاجنبية فى مكتبه برغم من عدم اختصاصه بعقد متل هذه الاجتماعات وايضا تصرفاته غير اللائقة بحق الشعب الليبي أثناء توقيعه على مذكرة تفاهم مع رئيس البنك المركزي التركي.

فبسبب الفوضى الادراية والفساد وغياب الرقابة عليه أصبح يتصرف وكأنه هو من يملك هذه الاموال العامة يصرفها لمن يشاء ويمنع الصرف عمن يشاء ويلتقي بمن يشاء ويقفل بابه فى وجه من يشاء ووصل به الامر الى ان قام بتاخير صرف المرتبات الاشهر الماضية كنوع من الاستفزاز لرئيس المجلس الرئاسي الجديد، حيث جعل الليبيين ينظرون للبنك على انه قلعة للفساد والعلاقات الدولية المريبة والمشبوهة.

كذلك بسبب تهم تتعلق بالفساد دخل محافظ البنك المركزي السنوات الماضية في صراعات مع أغلب المسؤولين في الدولة حيث فوجئ الليبيون، في إحدى المرات، بإعلان وزارة الداخلية بمنع المحافظ من السفر، ووضع اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر بأمر من وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

كما دخل المحافظ في تراشق اعلامي مع رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله حول عائدات النفط الليبي، حيت اتهمه صنع الله بتبذير عائدات النفظ التي بلغت 186 مليار دولار خلال السنوات الـ9 السابقة، مطالبا البنك المركزي بتوضيح بنود إنفاق تلك الأموال. وعلى إثر تلك الخلافات تم إيقاف ايداع ايرادات النفظ في حساب المصرف.

كما لم يخلُ اى تقرير من تقريرات ديوان المحاسبة طيلة السنوات الماضية من توجيه تهمة الفساد واهدار المال العام لمحافظ البنك المركزي ولكن لاحياة لمن تنادي، وهذا الأمر جعل ‫الليبيين يتسائلون عمن يقف خلفه لكى يبقى فى منصبه طول هذه المدة برغم الخراب والدمار الذي سببه للاقتصاد الليبي..ولماذا لا تتم محاسبته واقالته الآن من البرلمان والمجلس الرئاسي الجديد.

وفي ليبيا للأسف اصبحنا نقترب من هذا الوضع الخطير، فكلما استمر السيد الكبير فى منصبه كلما استمر الفساد فى البنك المركزي واستمرت معاناة المواطن وانقطاع الكهرباء ونقص السيولة وتراكم الازمات على الى غاية ان نصل إلى المصيبة الكبرى وهي الاقتراض من البنك الدولي. فما لم يتحرك الشعب الليبي ويضغظ على البرلمان ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، فستستمر المعاناة فى جميع الخدمات وسيستمر مسلسل نهب المال العام.