أفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية، اليوم الثلاثاء، أن وضعية تموين السوق الراهنة والمرتقبة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، بمختلف المواد والمنتجات الأساسية، تتميز بعرض وافر ومتنوع يلبي حاجيات المواطنين بكافة انحاء المملكة .
وبحسب البيان، فإن اجتماعا عقد اليوم بوزارة الداخلية بالرباط، ترأسه الوزير عبد الوافي لفتيت، وحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في إطار تتبع الوضعية العامة للتموين والأسعار والإجراءات المعتمدة للتحضير لشهر رمضان المبارك 1442، وتبعا للاجتماعات التنسيقية السابقة بين الوزارات والمؤسسات المعنية.
وأشار البيان أن هذا الاجتماع ،خصص لتقييم وتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية وتوجيه تدخلات المصالح المختلفة والمكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والمحلي.
وبناء على المعطيات المحينة المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والتقارير المنجزة بمختلف العمالات والأقاليم بناء على المعاينات والأبحاث الميدانية، فقد تم التأكيد على أن وضعية التموين الراهنة والمرتقبة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة تتميز بعرض وافر ومتنوع يلبي حاجيات المواطنين بكافة اقاليم المملكة من مختلف المواد والمنتجات الأساسية، سواء منها المحلية أو المستوردة، لا سيما تلك التي يكثر عليها الطلب بمناسبة شهر رمضان، وذلك بفضل الإعداد الجيد والمجهود الذي يقوم به المنتجون والموردون والموزعون والتجار والإجراءات المواكبة التي اعتمدتها السلطات العمومية بهذا الخصوص.
كما تبين ،بحسب ذات المعطيات، أن أسعار المواد الأساسية تعرف في غالبيتها استقرارا وتبقى في مستوياتها الاعتيادية، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، من قبيل الانخفاض النسبي المسجل في أسعار الخضر واللحوم الحمراء والقطاني والفواكه الجافة والارتفاع النسبي المسجل في أثمان الزيوت الغذائية واللحوم البيضاء والبيض.
وعلى الرغم من المعطيات المطمئنة والمؤشرات الإيجابية، يضيف البلاغ، فقد اكدت السلطات العمومية على حرصها على تتبع وضعية التموين عن كثب وتجند مختلف المتدخلين من أجل ضمان وفرة المواد الأساسية في الأسواق، بمختلف ربوع المملكة، بالكميات والجودة المطلوبة وبأسعار معقولة واتخاد جميع الإجراءات اللازمة لتفادي أي خلل في التموين.
وبخصوص عمليات المراقبة، وبغاية كسب رهان دعم القدرة الشرائية للمواطنين وحماية سلامتهم وصحتهم، وجه وزير الداخلية ،تعليماته للولاة الاقاليم من أجل تعبئة مختلف المصالح والسلطات المعنية واللجان الإقليمية والمحلية ومصالح وهيئات المراقبة المختصة والحرص على تنسيق وتعزيز نجاعة تدخلاتها، من أجل حماية المستهلك من كل الممارسات التي قد تمس بصحته وسلامته وبقدرته الشرائية وزجر المخالفات والممارسات غير المشروعة وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وشدد الوزير، في هذا الصدد، على أن عمليات المراقبة وتتبع الأسواق يجب أن تندرج في سياق الاستمرارية واستباق المخاطر والتطوير المتواصل لآليات العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين.
وأشار إلى أنه بالموازاة مع ذلك وبالنظر لمخاطر وتداعيات جائحة كوفيد-19، التي تبقى قائمة وحرصا على حماية صحة وسلامة المواطنين وحصر تفشي هذا الوباء وتثمينا للنتائج الإيجابية المحققة من قبل بلادنا في هذا المجال، فيتعين مواصلة المجهودات المبذولة من قبل جميع المتدخلين في هذا الإطار والسهر بحزم على احترام الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي بكل الفضاءات والتجمعات التجارية ونقاط البيع ومحلات تقديم الخدمات التي تعرف رواجا هاما، قبل وخلال شهر رمضان.