قال "بنك أوف أمريكا"، إن خطوات تبنتها حكومة الكويت للحد من استنزاف الأصول السائلة لدى الخزانة قد ترجئ خطر أزمة سيولة إلى الربع الثالث من العام الجاري.

تعرض صندوق الاحتياطي العام، صندوق الثروة السيادي الذي يغطي أي عجز تعاني منه البلاد، لضغوط من انخفاض أسعار النفط جراء فيروس كورونا واستمرار المواجهة بين الحكومة والبرلمان بشأن إجراءات من بينها قانون يسمح للدولة بالاقتراض.

وفي الأشهر الأخيرة، جمع الصندوق بين 6 و7 مليارات دينار (19.87 إلى 23.19 مليار دولار) من خلال مبادلة أصول مع صندوق الأجيال القادمة، وذلك عقب رد أموال لصندوق الاحتياطي العام بعدما أوقف قانون سُن العام الماضي تحويلاً إلزامياً لـ10٪ من إيرادات الدولة إلى صندوق الأجيال القادمة.

وقال "بنك أوف أمريكا" في تقرير بتاريخ 17 مارس (آذار)، "تبنت السلطات خطوات لتقليل استنزاف الأصول السائلة لدى صندوق الاحتياطي العام. تفيد تقديراتنا أنها أطالت المدى الزمني لاستنزاف أصول الصندوق حتى الربع الثالث من 2021.

وأكد "استرداد التوزيعات المتراكمة من كيانات حكومية قد يطيل هذا المدى الزمني أكثر".

قالت مصادر هذا الشهر، إن الصندوق يتفاوض مع مؤسسة البترول الكويتية المملوكة على جدول زمني لسداد توزيعات متراكمة تتجاوز 20 مليار دولار.

وقال البنك، إن تلك المفاوضات قد تعزز السيولة لدى الصندوق، لكن من المرجح أن يجري تحويل الأموال على مدار فترة زمنية طويلة نسبيا وليس فوراً.

وتابع، "من وجهة نظرنا، قد تتجه السلطات إلى كيانات أخرى من أجل تحويلات مماثلة".

وفي الشهر الماضي، خفضت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية للدين السيادي الكويتي إلى "سلبية" من "مستقرة".

وقالت فيتش، "دون سن قانون يسمح بإصدار دين جديد، قد تنفد السيولة لدى صندوق الاحتياطي العام خلال الأشهر المقبلة في غياب إجراءات جديدة لتعويضها".