أعرب وزراء المالية في مجموعة السبع، الذين اجتمعوا عبر الإنترنت أمس الجمعة برعاية بريطانيا، عن دعمهم لتقديم مساعدات جديدة عبر صندوق النقد الدولي للبلدان الأفقر التي أضعفها الوباء، وفق بيان لوزارة الخزانة البريطانية.

وقال البيان إن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك ووزراء مالية مجموعة السبع اتفقوا على دعم تخصيص حقوق سحب خاصة جديدة وكبيرة من صندوق النقد الدولي لمساعدة البلدان الضعيفة على تجاوز الأزمة الحالية.

وأوضح أن هذا سيكون الإصدار الأول منذ الأزمة المالية في 2009 لهذه الحقوق المعادلة للأصول "لتوفير السيولة" للدول المعنية.

وتهدف العملية إلى تمكين الدول المعنية من "تحرير الموارد لتمويل الحاجات الأساسية مثل اللقاحات، والمواد الغذائية المصدرة، إضافة إلى تحسين امتصاص الصدمات في البلدان الناشئة، أو ذات الدخل المنخفض".

وسيضع القرار "الأسس لاتفاق محتمل في الاجتماعات المقررة في أبريل (نيسان) لمجموعة العشرين ولجنة صندوق النقد الدولي" حتى "لا تتخلف أي دولة عن ركب التعافي الاقتصادي بعد فيروس كورونا" كما قال سوناك في البيان.

واتفق وزراء المملكة المتحد، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليان وكندا، والولايات المتحدة، واليابان على أن تعمل مجموعة الدول السبع مع صندوق النقد الدولي لتحسين "الشفافية في استخدام حقوق السحب الخاصة حتى يصبح من الممكن محاسبة البلدان المستفيدة منها".

وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا "بالاجتماع المثمر" قائلةً إن الصندوق "سيواصل دعم البلدان الأعضاء الضعيفة".

وستعقد قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع من 11 إلى 13 يونيو (حزيران) في كورنوال بجنوب غرب إنجلترا.