انهارت أمس "الثلاثاء" العملة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد، في ظل مواصلة الاحتجاجات في بيروت.

وقال متعاملون بالسوق إن الليرة سجلت حوالي 15 ألفا للدولار، بعد أن فقدت ثلث قيمتها في الأسبوعين الأخيرين لتضاهي بصعوبة عُشر قيمتها أواخر 2019، عندما اندلعت الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان.

وتحول البنوك بين المودعين وودائعهم الدولارية بينما ينتشر الفقر، لكن الساسة المتناحرين لم يطلقوا حتى الآن خطة إنقاذ يمكن أن تسمح بالحصول على مساعدات أجنبية.

وشكا المتظاهر حسين مكية مما وصفه بتلاشي الطبقة المتوسطة، قائلا إن البلد ينهبه لصوص لا يشكلون سوى ثلاثة بالمئة من السكان.

بحثت لجان برلمانية تقديم قرض طارئ لشركة الكهرباء التي تديرها الدولة بعد أن حذر وزير الطاقة من انقطاع التيار في أنحاء البلاد بنهاية الشهر في حالة عدم توفير مزيد من الأموال.

لكن اللجان لم تعد بأكثر من 200 مليون دولار من أصل حوالي مليار دولار تطلبها الشركة، ويحتاج ذلك المبلغ الآن إلى تصديق البرلمان.

وقال حسان دياب، رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، إن جهودا جارية لتدبير الائتمان في ظل تناقص الوقود لتوليد الكهرباء. وأضاف أن دعم السلع الأساسية متوافر حتى يونيو.

كان احتمال إلغاء ذلك الدعم أثار بواعث قلق من زيادة الجوع وتحذيرات أطلقتها الأمم المتحدة من كارثة.

وأبلغ مصدر مسؤول أن رصيد الدعم ما زال يحوي ما بين مليار و1.5 مليار دولار، لتغطية مواد مثل القمح والوقود والدواء.

وقال المصدر إن احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي تبلغ نحو 16 مليار دولار حاليا، مقارنة مع تقدير بنحو 19.5 مليار دولار من البنك المركزي في أغسطس.

وكانت الأزمة اللبنانية تعمقت في أغسطس الماضي عندما دمر انفجار في ميناء بيروت أجزاء واسعة من المدينة، موديا بحياة 200 شخص ومجبراً حكومة دياب على الاستقالة.