كلّف النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات، الأجهزة الأمنية اللبنانية بملاحقة مرتكبي عمليات التلاعب بالعملة الوطنية (الليرة اللبنانية) والمضاربة غير المشروعة في الدولار الأمريكي وإلقاء القبض عليهم، وذلك على خلفية الانهيار المتسارع لليرة مقابل الدولار الأمريكي.

وتضمن قرار النائب العام تكليف جهاز مخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي (الشرطة) والأمن العام وأمن الدولة والجمارك، بإجراء الاستقصاءات والتحريات اللازمة والضرورية لملاحقة كافة المتلاعبين والصرافين بالعملة الوطنية والمضاربة غير المشروعة في العملات الأجنبية

وشمل القرار إلقاء القبض على جميع مرتكبي تلك الجرائم، والتحقيق معهم ومعرفة الجهات المحرضة لهم والمشاركة معهم باعتبار أنهم يعملون على النيل من مكانة النقد الوطني، وإيفاد النائب العام بنتيجة التحريات والتحقيقات على وجه السرعة.

ويشهد لبنان منذ أيام تراجعا بوتيرة متسارعة في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر الصرف اليوم في السوق الموازية (السوداء) حوالي 10 آلاف و500 ليرة، في وقت يبلغ فيه سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة وسعر المنصة التي أنشأها البنك المركزي 3900 ليرة.

وعادت الاحتجاجات إلى الشوارع اللبنانية قبل 5 أيام على وقع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية والارتفاع الكبير اليومي في أسعار السلع والخدمات، حيث يقوم المتظاهرون بقطع الطرق والشوارع الرئيسية وأوتوسترادات السفر الدولية بواسطة الإطارات المطاطية المشتعلة بشكل خاص، فضلا عن الدفع بصناديق النفايات في وسط تلك الطرق في سبيل منع حركة السير.