أعلنت الحكومة الفرنسية، أمس الثلاثاء، أن العمال يستحقون إعفاء من الضرائب على بعض المخصصات التي يحصلون عليها من أصحاب العمل مقابل العمل من المنزل في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال برونو لومير وزير الاقتصاد الفرنسي وأوليفيه دوسو وزير الدولة للعمل العام والحسابات، إن الكثيرين من العمال يتحملون نفقات العمل عن بعد لأول مرة مع اضطرار الكثير من أصحاب العمل إلى اللجوء لاستخدام أساليب العمل من المنزل بسبب القيود المفروضة على التحرك والانتقال لاحتواء فيروس كورونا.

وأضاف الوزيران في بيان مشترك أن العاملين عن بعد يمكنهم المطالبة بخفض الضرائب المستحقة على دخولهم خلال 2020 بما يصل إلى 550 يورو (665 دولار).

وقال الوزيران إن البدلات التي يدفعها أصحاب العمل لتغطية نفقات محددة للعمل من المنزل بما في ذلك التعويضات أو المبالغ المقطوعة أو سداد النفقات الفعلية معفاة من الضرائب.

وتسمح الحكومة للعمال باسترداد مبلغ مقطوع من الضرائب يعادل 5ر2 يورو من ضريبة كل يوم عمل من المنزل بما يعادل نحو 50 يورو شهريا أو 550 يورو عن العام كله.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه يمكن لصاحب العمل تحديد المدفوعات المعفاة من الضرائب في الإقرارات التي يقدمها إلى إدارة الضرائب للتأكد من عدم إدراجها ضمن الدخل الخاضع للضرائب الذي يظهر في الإقرارات الضريبية للعمال.

كما يمكن للعمال تأكيد قيمة هذه المبالغ في إقراراتهم التي يقدمونها للضرائب في نهاية العام.