قدّمت السلطات السودانية عدداً من المحفزات لشركات توزيع المنتجات البترولية، بعد تحريرها وبشكل كامل سلعة الوقود، دون أن يقود ذلك للحد من الأزمة وتجفيف الطوابير أمام محطات الخدمة، مع انتعاش مستمر للسوق السوداء التي يتحكم فيها السماسرة والمضاربون، فيما يرى مراقبون، أنّ الأزمة سببها ليست شركات التوزيع بل رفع يد الدولة عن القطاع الحيوي، دون أن تضع تحوطاتها للخطوة.

ورغم تطاول طوابير الوقود بمحطات الخدمة، في العاصمة والولايات، إلا أن وكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة والنفط حامد سليمان حامد نفى وجود ندرة في الجازولين والبنزين، وأن الإشكالية تكمن في ضعف التنسيق بين الشركات الموزعة ومناديب الولايات، معلناً التزام المؤسسة السودانية للنفط بتوفير وقود الزراعة والكهرباء والصحة والقوات النظامية.

وقال المسؤول السوداني، إنهم سيفعّلون عدداً من الموجهات من ضمنها قانون الطوارئ الاقتصادية، باعتبار أنّ أي مخالفة في عملية التوزيع تعنى تخريب لاقتصاد البلاد، وقد تتعرض الشركات التي لا تسحب الكميات المخصصة لها في الوقت المحدد لعقوبات تبدأ بالغرامة المالية وقد تصل إلى سحب الرخصة عن الشركة.

وأشار المحلل الاقتصادي أبو القاسم إبراهيم إلى أنّ المشكلة لا تكمن في الشركات التي ليس لديها القدرة المالية، وإنما تكمن في استحالة تطبيق اشتراطات البنك الدولي في السودان، بما فيها تحرير أسعار السلع الاستراتيجية ومن ضمنها الوقود، وستكون عواقب ذلك وخيمة على القطاعات الإنتاجية، وذلك بسبب عدم وجود إمكانات نقدية لدى بنك السودان المركزي، موضحاً أنّ خروج الدولة من قطاع حيوي مثل قطاع الطاقة وتركه للقطاع الخاص الذي ليس لديه القدرة الاقتصادية لتوفير تلك السلع أشبه بترك القطاع لسماسرة السوق الذين يقومون بلي يد الدولة ويتلاعبون بأهم سلعة استراتيجية.

بدوره، حذّر مدير عام إدارة الإمداد والتوزيع، أسامة محمد الأمين الغبشاوي، من عقوبات صارمة ستطال شركات التوزيع المخالفة، موجهاً تلك الشركات بالالتزام بالتسعيرة المعلنة للوقود بواسطة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. وقال إن كل شركة لا تلتزم بسحب كمياتها ولم تقدم الوثائق التي توضح أسباب عدم تمكنها من السحب في الوقت المحدد، ستتعرض لعقوبات تبدأ بتحويل الكميات المخصصة لشركة أخرى، تتطور إلى عقوبة مالية على الشركة، وتصل إلى إيقاف الشركة عن مزاولة العمل لمدة عام، ويمكن أن تصل إلى سحب ترخيص الشركة بصورة نهائية.