أشرف وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي، ظهر اليوم، بمقرّ وزارة الماليّة، على موكب إمضاء إتّفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة لدى 14 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ جملي يعادل 465 مليون دولار (150 مليون دولار + 260 مليون أورو).

وأكد الوزير، خلال هذا اللقاء، على أهمية هذه الاتفاقية بما أنّ هذا القرض مخصّص لتعبئة موارد لفائدة ميزانية الدّولة في إطار ما تمّ إدراجه في قانون الماليّة لسنة 2021، ملاحظا أنّ هذا القرض يعدّ شكلا من أشكال التمويل الملائم من حيث الشروط والكلفة.

من جهة اخرى، ثمّن الوزير ما أبدته البنوك التونسيّة من مساندة وتعاون في التفاوض حول إسناد هذا القرض، مبيّنا الدور المحوري الذي يظطلع به القطاع المالي و المصرفي في معاضدة جهود الدولة لاستعادة نسق الحركة الاقتصادية وتوفير مناخ ملائم للاستثمار وقادر على دفع النمو.