صادق البرلمان التونسي, اليوم الثلاثاء, دون نقاش على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد قرض من المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بقيمة 100 مليون أورو, أي ما يعادل 321 مليون دينار لدعم ميزانية الدولة لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي - مرحلة ثانية.

وسيتم سداد هذا القرض الذي أبرم بتونس بتاريخ 3 يونيو 2020 بين تونس والمؤسسة الالمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار على مدى 15 سنة منها 5 سنوات إمهال وبنسبة فائدة 1.03 بالمائة

وتسند المؤسسة هذا القرض من مواردها الخاصة, أي خارج برنامج التعاون المالي الثنائي الذي توفره الحكومة الالمانية سنويا, ويحظى القرض بضمان الحكومة الألمانية.

واستنادا إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان, فإنه تم باعتبار أن القرض موجه إلى ميزانية الدولة لدعم الإصلاحات في القطاع البنكي والمالي, إرفاقه بمجموعة الإصلاحات التي وضعتها الحكومة بالاتفاق مع الممول لتطوير هذا القطاع.