منذ بداية يناير، شهد قطاع النفط الخام تحسنا ملحوظا خاصة مع انتعاش الطلب والامتثال الصارم لحصص الإنتاج التي فرضتها أوبك. يقول المحللون إن هذا التحسن من غير المرجح أن ينتكس في أي وقت قريب مع تراجع الإنتاج في بعض البلدان الرئيسية.

في 25 يناير، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 52.71 دولارا للبرميل، وارتفع خام برنت بنسبة 0.7٪ إلى 55.80 دولارا. وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى تأثير انخفاض العرض من العراق وليبيا.

تعهد العراق، وهو عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بخفض إنتاجه النفطي بضخ 3.6 مليون برميل يوميا في يناير وفبراير، وهو أدنى مستوى منذ عام 2015. ويبلغ مستوى الإنتاج الطبيعي للبلاد 4.6 مليون برميل في اليوم.

وبالمثل، تواجه ليبيا تباطؤًا في صادراتها من الخام بسبب فشل خط الأنابيب وإغلاق الأنشطة في ميناء حريقة. تؤثر هذه النكسات على إنتاج البلاد، وبالتالي على صادراتها. يبلغ الإنتاج الطبيعي للبلاد 1.2 مليون برميل يوميا.

ومن المرجح أن يؤدي تنفيذ التخفيضات التعويضية إلى بناء الثقة في الاتفاق الذي وقعته أوبك وحلفاؤها.

وقال يوجين وينبيرج ، المحلل في كوميرزبانك إيه جي ، إن نقص العرض قد يكون أكبر قليلا في الربع الأول.

وأكد جيريمي وير الرئيس التنفيذي لترافيجورا، أن "الوضع مبشر خلال الربع أول،" مشيرا إلى أن سعر النفط سيرتفع مع تطبيق حصص خفض إنتاج أوبك وانتعاش الطلب بسبب انتعاش الاقتصاد العالمي.