قالت الأمم المتحدة أمس الأحد، إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي سيبقى ضعيفاً عام 2021 قبل أن يبدأ التعافي.

ورجح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي سينحدر هذا العام قبل أن يعاود الارتفاع عام 2022.

وجاء في تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتاد الأحد، أن "الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي سيبقى ضعيفاً خلال 2021" مع تواصل أزمة وباء "كوفيد-19" التي أضرت بالاقتصادات.

وأوضحت الوكالة الأممية أن الاستثمار الأجنبي المباشر هوى العام الماضي 42٪، من 1.5 ترليون دولار عام 2019 إلى نحو 859 مليار دولار عام 2020. وتوقعت تراجعاً إضافياً يراوح بين 5 و10٪ هذا العام.

وانتهى الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي عام 2020 أقل بـ30٪ من المستوى المسجل إثر الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2009، وفي مستوى غير مسبوق منذ التسعينات، وفق التقرير.

وقال مدير الاستثمار والمشاريع في الأونكتاد جايمس زان في مؤتمر صحافي، إن المخاطر المحيطة بجائحة كوفيد-19 والفترة التي يمكن أن تستغرقها حملات التلقيح والتباطؤ في صرف المساعدات الاقتصادية ستكبح تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي هذا العام.

وأضاف التقرير "من المرجح أن يبقى المستثمرون حذرين في تخصيص رأس مال لأصول إنتاجية جديدة في الخارج".

ومن المتوقع أن تستقطب الشركات الأوروبية أكثر من 60٪ من صفقات التكنولوجيا من ناحية القيمة، لكن تشهد أيضاً عدة اقتصادات نامية زيادة في الصفقات، وفق التقرير.

وتستقطب الهند وتركيا "عدداً قياسياً من الصفقات" في قطاعي الاستشارات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.

ويتركز شراء الشركات بشكل خاص في الاقتصادات المتقدمة (80٪)، إذ إن الشركات الأوروبية "تزيد بشكل ملحوظ" من عمليات الاندماج والاستحواذ.