أصدرت المحكمة البريطانية العليا قراراً كان ينتظره العديد من الشركات المتوسطة والصغرى بشدة ويرغم شركات التأمين على التعويض عليها بسبب التوقف القسري لأعمالها بفعل تفشي وباء «كوفيد19».

ومن شأن هذا القرار الذي ستطال آثاره نحو 370 ألف شركة، أن يسمح بتقديم تعويضات تصل قيمتها إلى 1.2 مليار جنيه (أي نحو 1.35 مليار يورو)، وفق حسابات هيئة السلوك المالي وهي هيئة ناظمة في المملكة المتحدة.

ولجأت الهيئة إلى أعلى سلطة قضائية بريطانية للطعن باسم العديد من الشركات الصغرى والمتوسطة بقرار شركات التأمين عدم منحها تعويضات، إلى جانب تجمع «هيسكوكس أكشن غروب»، وهي جمعية تمثل 400 شركة متعاقدة مع «هيسكوكس» للتأمين.

ويشمل قرار المحكمة ست شركات تأمين هي «أرتش» و«أرجينتا» و«هيسكوكس» و«أم أس أملين» و«كيو بي إي» و«أر أس إي»، التي رفضت تعويض شركات صغرى ومتوسطة معتبرة أن وباء «كوفيد19» لا يشكل جزءاً من الحالات التي تغطيها بموجب سياساتها.

وكان على المحكمة العليا دراسة العديد من عقود التأمين مع تلك الشركات، التي تذكر بعضها مثلاً تغطية مخاطر «الأمراض» لكن دون تفصيل.

وجرت متابعة القضية التي بدأت دراستها في نوفمبر، وفق آلية مستعجلة، وذلك لأن مصير الشركات المعنية فيها كان على المحك.

وهي تتعلق بالإغلاق الأول الذي جرى فرضه في الربيع في بريطانيا.

وفي سبتمبر، أيدت محكمة في محاكمة أولى موقف هيئة السلوك المالي التي نددت بـ«نقص الوضوح» في سياسات شركات التأمين.

وسجل في المملكة المتحدة أكبر عدد وفيات ناجمة عن الوباء في أوروبا (86 ألفاً)، كما تشهد أسوأ أزمة اقتصادية ومهددة بركود جديد بسبب الإغلاقات الصارمة التي فرضت على مدى الأسابيع الماضية لاحتواء موجة إصابات جديدة نسبت لنسخة متحورة جديدة من الفيروس.

وتتعلق القضية بالشركات التي توقف نشاطها بسبب القيود المفروضة لاحتواء الوباء مثل المتاجر والحانات والمطاعم وقطاع السهر مع ما يشمله من ملاهٍ ليلية وقاعات حفلات.

وفي بيان نشر بعد صدور قرار المحكمة العليا، قالت هيئة السلوك المالي إنه أصبح بإمكان آلاف الشركات الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها.

وأوضح شلدون ميلز، المسؤول في الهيئة «سنعمل مع شركات التأمين لنضمن أن تتحرك بسرعة لدفع التعويضات كما ينص قرار الحكمة، مع تقديم مدفوعات أولية، حيث يكون ذلك ممكناً».

ووفق الهيئة، فإن بقاء عشرات آلاف الشركات الصغرى والمتوسطة ومئات آلاف الوظائف كان يعتمد على تلك التعويضات.

ورحبت الحكومة البريطانية بدورها بهذا القرار على لسان الوزير المكلف بالشركات كواسي كارتينغ.

وكتب الوزير البريطاني على تويتر «سيكون ذلك خشبة نجاة لعشرات الآلاف من مصففي الشعر والحانات والمطاعم وغيرها من الشركات الصغرى والمتوسطة التي أحسنت التصرف بإغلاقها أبوابها لحماية الصحة» العامة.

من جهته، قال اتحاد الحانات البريطانية، إن «قطاعنا لا يزال بعيداً عن الخروج من الأزمة، لكن هذا الإعلان يبدّد شيئاً من انعدام اليقين».

أما المدير العام لاتحاد قطاع الحياة الليلية في بريطانيا مايكل كيل فرأى أن القرار يشكّل «انتصاراً معنوياً».

وذكّر بأن العديد من الشركات «أرغمت على مواجهة صعوبات مالية غير لازمة بسبب الإجراءات القانونية التي قامت شركات التأمين بتمديدها أكثر مما كان ضرورياً».

من جهته، رحب الاتحاد البريطاني لشركات التأمين بـ«الوضوح الذي سيحضره هذا القرار في العديد من المشكلات المعقدة»، وفق المدير العام للاتحاد هو إيفنز.

وأضاف «نعترف بأن هذه مرحلة صعبة بشكل خاص بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة ونأسف لأن القيود المتعلقة بـ«كوفيد19» أدت إلى نزاعات مع بعض الزبائن».

وقبل قرار المحكمة العليا، كان قطاع التأمين ينوي دفع أكثر من 1.8 مليار جنيه كتعويضات مرتبطة بالوباء، بينها تعويضات عن توقف النشاط.

وأكد اتحاد شركات التأمين أن الشركات المعنية ستتواصل مع الزبائن الذين يشملهم القرار للحديث عن آثار القرار القضائي.

وقالت شرطة «هيسكوكس» للتأمين إن القرار الممتد على أكثر من 100 صفحة يشكل «سابقة لأكثر من 50 شركة تأمين و400 ألف زبون».