قالت «فيتش» أمس إن زيادة قياسية في الدين الحكومي على مستوى العالم ستؤثر في الأسواق الناشئة على نحو غير متناسب، إذ يثير عدم استفادة البلدان النامية من أسعار الفائدة الأقل وأعباء خدمة الدين القلق.

وارتفع الدين السيادي العالمي 10 تريليونات دولار إلى 77.8 تريليون دولار أو 94% من الناتج الإجمالي حيث عززت الحكومات الإنفاق على الصحة ودعمت اقتصاداتها التي عصفت بها «كورونا».

وخلص التقرير إلى أن متوسط أسعار الفائدة على مجمل رصيد الدين الحكومي انخفض إلى 2 من 4 % على مدى الأعوام العشرة الماضية في الأسواق المتقدمة أما في الأسواق الناشئة ارتفع متوسط أسعار الفائدة من 4.3 إلى 5.1%.

وتتوقع «فيتش» أن تقارب مدفوعات الفائدة لحكومات الأسواق المتقدمة والناشئة نحو 860 مليار دولار 2022 رغم من أن دين الأسواق المتقدمة يبلغ 3 أمثال نظيره في الأسواق الناشئة. وشهد العام الحالي تخلف 5 بلدان عن سداد ديونها السيادية هي الأرجنتين والإكوادور ولبنان وسورينام وزامبيا.