رد المجلس الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في مصر على الأخبار المتداولة بشأن اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار خدماتها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المركز، في بيان، أنه "انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار خدماتها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار خدمات الاتصالات".

وذكرت وزارة الاتصالات المصرية أن الأسعار كما هي ولم يطرأ عليها أية زيادات، مشيرةً إلى أن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد لكل شركة، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ أي تحريك في الأسعار.

وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.