أبقى البنك المركزي المغربي على سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 1.5 بالمئة يوم أمس الثلاثاء، إذ يسعى لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وكان البنك قد خفض في يونيو سعر الفائدة 50 نقطة أساس، وقلص نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى صفر بالمئة لدعم الاقتصاد.

ويتوقع البنك المركزي انكماش النمو 6.6 بالمئة هذا العام، عازيا ذلك إلى تأثير إجراءات القيود المرتبطة بفيروس كورونا وانخفاض الإنتاج الزراعي تحت وطأة الجفاف.

ومن المتوقع أن ينتعش معدل النمو إلى 4.7 بالمئة في 2021 بفرض حجم إنتاج حبوب 7.5 مليون طن.

وكما من المتوقع أن يسجل معدل التضخم، الناتج بشكل أساسي عن أسعار الغذاء، 0.7 بالمئة في 2020 و2021 قبل أن يرتفع إلى 1.3 بالمئة في 2022.

ويتوقع البنك استقرار العجز في ميزان المعاملات الجارية عند 4.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على خلفية تراجع الواردات والصادرات وانخفاض إيرادات السفر والتحويلات المستمرة من المغاربة المقيمين في الخارج.

كما يتوقع البنك انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.

وأصدر المغرب هذا العام سندات دولية في مرتين قيمتهما مليار يورو وثلاثة مليارات دولار على التوالي، ليرتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 322 مليار درهم (36 مليار دولار) بحلول نهاية العام، وهو ما يكفي لتغطية سبعة شهور من الواردات.

وقال البنك إن المغرب يعتزم إصدار سندات مرتين في 2021 و2022.

وأضاف أن العجز المالي سيرتفع إلى 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام في ظل انخفاض الإيرادات الضريبية قبل أن يرتفع إلى 6.5 بالمئة في 2021. وقال إنه من المتوقع زيادة الدين الحكومي إلى 76 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

ويتوقع البنك زيادة الدين الخارجي إلى 18.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 و20.6 بالمئة في 2021 من 14 بالمئة في 2019.

وقال محافظ بنك المغرب المركزي عبد اللطيف الجواهري، إنه من المتوقع أن تقترب الزيادة في القروض المتعثرة من 9 بالمئة بحلول نهاية العام.

وصرح بأن ذلك سيكون له تأثير على الملاءة المالية للبنوك، مشيرا إلى ارتفاع في تكلفة المخاطر ومخصصات البنوك يترتب على ذلك.

وأوضح عبد اللطيف الجواهري أنه من المتوقع تراجع ربحية البنوك بمقدار النصف هذا العام