قال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، إن الحكومة الأردنية مدركة تماماً لتداعيات جائحة «كورونا»، التي اجتاحت العالم بشكل عام والأردن بشكل خاص، ومن أبرز هذه التداعيات ارتفاع نسب البطالة.

وأكد القطامين أن الحكومة صممت عدداً من البرامج التي من شأنها كبح جماح ارتفاع نسب البطالة وضمان استدامة الأعمال في القطاع الخاص، ومن هذه البرامج «برنامج المحافظة على استدامة الأعمال»، والذي يدعم القطاعات غير المصرح لها بالعمل والقطاعات الأكثر تضرراً في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن البرنامج مدته 6 أشهر، ابتداء من شهر ديسمبر عام 2020 تقدم الحكومة من خلاله 200 مليون دينار أردني ستضخ في القطاع الخاص كدعم مباشر غير مسترد للأجور وفق شروط معينة.

ولفت الوزير إلى أن الفئات المستفيدة، هم العاملون في القطاعات المغلقة والقطاعات الأكثر تضرراً للذين يقدر عددهم بـ 180 ألف عامل، موضحاً أن البرنامج يساهم في دفع أجور هؤلاء العاملين بسقف أعلى 500 دينار أردني شهرياً طيلة سريان البرنامج.

وبين القطامين أن هذه الفئات المستهدفة بإمكانها الاستفادة من برامج أخرى تقدمها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، منها إتاحة طلب سلفة قيمتها 50 دينار شهرياً لمدة 6 أشهر من مستحقاتهم المستقبلية في الضمان الاجتماعي

وأكد أن وزارة العمل تعمل أيضاً على إعادة النظر في برامج ومساقات التدريب والتأهيل في مؤسسة التدريب المهني، لرفع مهارات الشباب للعمل في وظائف غير تقليدية كالوظائف الرقمية.

وبحسب دائرة الإحصاءات العامة فإن معدل البطالة في الأردن بلغ 23% خلال الربع الثاني من عام 2020، بارتفاع مقداره 3.8 نقاط مئوية عن الربع الثاني من عام 2019. وبالمقارنة، كان معدل البطالة للربع الثاني من 2019 يبلغ 19.2%، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة.