وافق البرلمان التونسي، اليوم الخميس، على ميزانية بقيمة 19 مليار دولار في العام القادم، تنطوي على عجز مالي نسبته 6.6 %.
وجرى إقرار مشروع القانون بموافقة 110 من 217 نائباً في البرلمان.
وتتوقع تونس نمو الناتج المحلي الإجمالي 4 % في العام القادم، مقارنة مع انكماش قياسي 7 % بحسب التوقعات في العام الجاري.
والمالية العامة لتونس في وضع صعب، إذ تتوقع الحكومة حاليا عجزا للميزانية بنسبة 11.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهو الأعلى في نحو 4 عقود.
وستحتاج تونس إلى قروض بقيمة 6.9 مليار دولار لتمويل العجز في 2021، منها قروض أجنبية بقيمة 4.8 مليار دولار. وتقول الحكومة إنها تدرس أيضا إمكانية إصدار صكوك لتمويل جزء من العجز، دون أن تحدد حجم أي إصدار.

رويترز