بدأت في مصر، أمس اﻷحد، إجراءات صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، والتي تستمر على مدار 10 أيام متواصلة، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا في مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة.

وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، الشهر الماضي، عن تخصيص 4 مليارات جنيه للدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة، لافتا إلى استفادة نحو 2.3 مليون شخص من هذا البرنامج.

وتستهدف هذه المنحة، تقديم مساعدة مالية غير مشروطة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بشكل يومي ولا مصدر دخل ثابت لديهم، والذين تضرروا على الأرجح من جائحة فيروس كورونا التي عطلت الكثير من الأنشطة الاقتصادية.

لم تفرض مصر إغلاقا شاملا منذ بداية الجائحة لكنها أقرت قيودا على الحركة والأنشطة التجارية في ذروة الموجة الأولى خلال الربيع، قبل أن ترفع هذه القيود مع دخول الصيف، مع الإبقاء على بعض الإجراءات الاحترازية وحملات التوعية للحد من انتشار الفيروس.

وقال معيط إن المسجلين بالمنحة سيحصلون على 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر، لافتا إلى وجود لجنة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وتتكون من وزير القوى العاملة ومجموعة من الوزارات المعنية، وحصلت عملية مراجعة لكل المتقدمين.

تتشابه التجربة المصرية مع برامج الدخل الأساسي العالمي التي اختبرتها دول عدة حول العالم، لقياس الأثر الاقتصادي لإعطاء الأموال غير المشروطة للمواطنين، بيد أن التجربة المصرية كانت واسعة النطاق وشملت مئات الآلاف، وقدمت دول أخرى منها أمريكا وهونغ كونغ مساعدات مشابهة لمواطنيها.

واتخذت لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا كل الإجراءات التحضيرية لبدء صرف المنحة المقررة، وعقدت عدة اجتماعات لهذا الغرض.

وبحسب بوابة "الأهرام" المصرية، تم التنسيق بين اللجنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للاتفاق مع شركات المحمول لإرسال رسائل نصية إلى العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد البيانات، لحثهم على تحديث بياناتهم.

وقالت اللجنة إن عدد العمالة التي قامت بتحديث بياناتها بلغ نحو 6 ملايين عامل؛ وهو الأمر الذي دفع اللجنة للتدقيق وتطبيق معايير الاستحقاق للصرف وإجراء أعمال التنقية مرة أخرى، وبعد أن تولت اللجنة تطبيق المعايير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتدقيق البيانات ومراجعتها؛ بلغ عدد المستحقين لصرف المنحة المقررة 2 مليون و260 ألف عامل.