قفز التضخم السنوي في تركيا قفزة أعلى من المتوقع، مسجلا 14.03 بالمئة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2019، بسبب انخفاض العملة المحلية، مما يبقى على الضغوط التي تحث على تشديد السياسة النقدية، بعد رفع كبير لسعر الفائدة الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الأسبوع الماضي، ارتفاع أسعار المستهلكين 2.30% على أساس شهري، مقارنة مع استطلاع أجرته “رويترز” توقع ارتفاعا بنسبة واحد بالمئة في أكتوبر، وأن يبلغ التضخم السنوي 11.89بالمئة، وعلى أساس سنوي، توقع الاستطلاع تضخما بنسبة 12.6 بالمئة.

ويحوم التضخم في تركيا قرب 12 بالمئة منذ بداية 2020، رغم تراجع اقتصادي حاد في الربع الثاني من العام، بسبب تشديد إجراءات مكافحة التفشي الأول لفيروس كورونا.

وبلغ متوسط تقديرات 13 اقتصاديا في استطلاع لرويترز للتضخم السنوي، في نوفمبر 12.60 بالمئة، إذ تراوحت التوقعات بين 12.3 بالمئة و13.08 بالمئة.

ويؤدي انخفاض الليرة التركية، الذي يبلغ نحو 25% منذ بداية العام، إلى ارتفاع الأسعار عبر الاستيراد بالعملة الصعبة، وأبقى التضخم قرب 12% طوال العام.

وصعد مؤشر أسعار المنتجين 4.08% على أساس شهري في نوفمبر، مسجلا زيادة سنوية 23.11 بالمئة، بحسب البيانات.

وال