وافق مجلس النواب الأمريكي، مساء أمس الأربعاء، على قانون أقره مجلس الشيوخ، من شأنه إغلاق البورصات وأسواق المال الأمريكية أمام شركات صينية.

ويمكن إحالة "قانون مساءلة الشركات الأجنبية" إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للموافقة النهائية عليه.

وتقدم بالإجراء في 2019 السناتور الجمهوري عن لويزيانا جون كينيدي، ويفرض على الشركات الأجنبية المدرجة في بورصات الولايات المتحدة، التقيد بشروط المحاسبة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

والعديد من الشركات الأجنبية تلتزم بذلك المعيار، على عكس الشركات الصينية.

وإضافة إلى ذلك سيتعين على مجموعات صينية مدرجة في الأسواق المالية الأمريكية كشف إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارتها، أو أكثر، أعضاء في الحزب الشيوعي الصيني.

ووفقا لأرقام لجنة في الكونغرس، فإن 217 شركة صينية كانت في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) مدرجة في البورصات الأمريكية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2.2 ترليون دولار بناء على أسعار الأسهم.

ومن الشركات الكبرى مجموعة علي بابا العملاقة للتجارة الالكترونية التي حققت في 2014 أكبر طرح أولي في سوق نيويورك بـ25 مليار دولار.

ومنافستها "جي دي دوت كوم" على مؤشر ناسداك لأكبر شركات التكنولوجيا، وفي بورصة هونغ كونغ.