اتفق وزراء مالية مجموعة العشرين للمرة الأولى على إطار عمل جديد مشترك لإعادة هيكلة ديون الحكومات، تحسباً أن تؤدي أزمة فيروس «كورونا» لأن تصبح بعض الدول الفقيرة في حاجة إلى إعفاء كبير من الدين.

وتضغط جائحة «كوفيد 19» على المالية العامة لبعض الدول النامية. وقال وزراء مجموعة العشرين إنهم يعترفون بأن هناك حاجة لعمل المزيد لمساعدتها أكثر من التعليق الحالي لمدفوعات خدمة الديون، الذي سيتم تمديده حتى 30 يونيو 2021.

ومن المتوقع أن يتبع دائنون كبار، بما في ذلك الصين، المبادئ التوجيهية المشتركة التي تحدد كيف يمكن خفض أو إعادة هيكلة الديون التي تعتبر غير مستدامة. ويقتبس إطار العمل الجديد الذي وُضع امس الجمعة الكثير من قواعد نادي باريس، وهي مجموعة غير رسمية لحكومات معظمها من الدول الثرية والتي تشكل حتى الآن المنتدى المشترك الوحيد للتفاوض بشأن إعادة هيكلة الدين.

وبموجب إطار العمل الجديد، ستتفاوض الدول الدائنة بشكل جماعي مع الدولة المدينة، التي من المتوقع أن تسعى إلى نفس شروط المعالجة من دائني القطاع الخاص. وقال وزراء مالية مجموعة العشرين في بيان مشترك إن إطار العمل يهدف إلى تيسير معالجة الديون في الوقت المناسب وبشكل منظم للدول المخولة للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين السارية في أبريل.

وقال وزير المالية الياباني تارو أسو: حقيقة أننا، لا سيما الأعضاء من خارج نادي باريس، اتفقنا على هذا النوع من المسائل أمر تاريخي، مضيفاً أن دائني القطاع الخاص يجب أن يلتزموا بإطار العمل الجديد أيضاً. وأضاف للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف لمجموعة العشرين: من الآن فصاعداً، يتعين على جميع الأطراف المعنية ضمان تطبيق إطار العمل المشترك.