أياً من كان الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي بدأت منافساتها أول أمس، ولا تزال المنافسة فيها شديدة التقارب ولم تُحسَم حتى الآن، فثمة طرف بعينه مستفيد من هذه الانتخابات.

وبحسب تحليل لشركة «كوست كابيتال» الكندية للخدمات الائتمانية، فإن الذهب هو الفائز الحقيقي في الانتخابات الأمريكية، بصرف النظر عمن سيفوز بالإقامة في البيت البيض لمدة 4 سنوات مقبلة.

ويؤكد التحليل أن الذهب والشركات المالكة لمناجمه رابحون من الانتخابات الأمريكية، أيًاً ما كانت نتيجتها، وذلك ببساطة لأن الرئيس الفائز في الانتخابات، سواءً كان دونالد ترامب أم جو بايدن، سيتبنى برنامجاً مالياً ضخماً لتحفيز الاقتصاد الأمريكي في مواجهة التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد-19»، ما يعني أن الحكومة الأمريكية ستطبع التريليونات من الدولارات لاستخدامها في هذا البرنامج. وعليه، فسُتُضطًر الحكومة إلى شراء كميات هائلة من الذهب بالتوازي مع الدولارات المطبوعة، لتكون بمثابة احتياطي استراتيجي في حال انخفاض قيمة الدولار، وهو أمر مُتَوَقًع. وعلاوة على ذلك، ستؤدي المحفزات، سواءً كانت في صورة زيادة الإنفاق الحكومي او خفض الضرائب، فمن المُتَوَقًع أن تؤدي إلى اتساع العجز الموجود أصلاً في الموازنة العامة، المر الذي قد يهز ثقة المستثمرين ويضطرهم إلى التحول صوب الملاذ الاستثماري الآمن المعهود تاريخياًن وهو الذهب.

ويقول جيمس راستيه، المحلل المالي لدى «كوست كابيتال»: «السياسات المالية والنقدية المُتًبَعَة في مثل تلك الظروف الصعبة ستكون شبه متطابقة بين المُرَشًحَين، ترامب وبايدن. وأعتقد أنه إذا كانت ثمة اختلافات بين سياسات كلٍ منهما يمكن استقصاؤها، فستكون تخيلية أكثر منها واقعية».

يُذكَر أن أسعار الذهب قد سجلت ارتفاعاً هائلاً في أغسطس الماضي فتجاوزت 2000 دولار للأونصة من عيار 24 قيراط، قبل أن تتراجع لتستقر عند 1900 دولار خلال الأسابيع الأخيرة. وبلغ سعر أمس 1912.41 دولار.

وأكد راستيه أن مالكي مناجم الذهب يعمدون الآن إلى إنفاق المزيد من الأموال واستثمارها في تكثيف أنشطتهم للتنقيب عن الذهب. وكلما اكتشفوا كميات أكبر من الذهب، كلما انخفضت جودته كثيراً.

وأضاف بقوله: «يكتشف أصحاب المناجم حالياً كميات من الذهب أقل كثيراً مما ينتجوه فعلياً. وفي غضون عقد من الآن، سينتجون كميات من الذهب تقل عما ينتجونه الآن بنحو 50% على أدنى تقدير».