أخفق النواب الأوروبيون الداعمين لوضع آلية تُخضِع منح التمويلات الأوروبية لاحترام دولة القانون في التوصل لاتفاق مع الدول الأعضاء، ما يمدد المحادثات التي تعيق تبني الموازنة الأوروبية وخطة التعافي من أزمة كوفيد-19.

وقال كبير المفاوضين باسم البرلمان بيتري سارفاما في تغريدة عقب جلسة تفاوض مع حكومات الدول الأعضاء الـ27 والمفوضية الأوروبية، "لم نتوصل إلى تفاهم اليوم. كل شيء يبقى مفتوحا".

وأعربت ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي عن موقف متفائل جاء على لسان متحدث باسمها قال إن "النقاشات بناءة ومثمرة (...) نتمنى الأفضل" قبل استئناف المحادثات "الأسبوع المقبل".

وتقترح برلين وضع آلية تسمح بخفض أو تعليق تحويل التمويلات في حال انتهك عضو شروط دولة القانون (استقلالية القضاء، حرية الصحافة، إلخ).

وتبنت الدول الأعضاء هذا المقترح نهاية أيلول/سبتمبر رغم معارضة تسع دول أبرزها المجر. لكن الحوارات تشهد تعطلا بين البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية حول دمجه في الموازنة متعددة الأعوام بين 2021-2027.

ويعتبر البرلمان أن المقترح غير كاف نظرا لضيق تعريف الانتهاكات التي حُصرت عمليا في قضايا الفساد، وإمكانية تعطيل بعض الدول لعقوبات مستقبلية يمكن أن يتم اقرارها عبر التصويت بالأغلبية المؤهلة.

وصوتت المجر وبولندا ضد المقترح الألماني حول دولة القانون، وتُتهم حكومتا الدولتين بانتهاك استقلالية القضاء.

وترفض الدولتان منح موافقتهما الضرورية لإصدار قرار يسمح للاتحاد الأوروبي بالاقتراض وتعزيز موارده لتمويل خطة التعافي. ويجب أن توافق جميع الدول الـ27 على النص قبل أن تقره برلماناتها الوطنية.

ويطالب النواب الأوروبيون أيضا بإضافة 39 مليار يورو للموازنة لتعزيز برامج يرونها ضرورية، خاصة في مجالات التعليم والبحث والصحة.

أ ف ب