لم تقف مؤشرات تداعي الاقتصاد التركي عند انحدار العملة المحلية إلى أسوأ مستوى لها، إذ يظهر أن الديوان الخارجية للبلاد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، فيما أغلقت أكثر من 10 آلاف شركة أبوابها منذ بداية العام الجاري.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية أن ديون تركيا الخارجية ارتفعت إلى 1.9 ترليون ليرة خلال 18 عاما من حكم العدالة والتنمية وذلك بعدما كانت تقدر بـ243 مليار ليرة فقط عام 2002 الذي تولي فيه الحزب حكم تركيا.

ومن بين هذه الديون 817.9 مليار ليرة من فئة الليرة التركية وترليون و44 مليار ليرة من فئة العملات الأجنبية.

واللافت في التقرير الذي أعده حزب الشعب الجمهوري المعارض هو الاقتراض الجنوني لحكومة حزب العدالة والتنمية، حيث يعكس التقرير ارتفاع نسبة الدين العام للدخل القومي إلى 42 بالمئة.

واعتبارا من سبتمبر من العام الجاري بلغ الدين العام ترليون و863 مليار ليرة من بينها ترليون و44 مليار ليرة من فئة العملات الأجنبية وهو ما يمثل 56 في المئة من إجمالي الديون.

وأضاف التقرير أن الحكومة التركية اقترضت ما يقارب نصف ترليون ليرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مفيدا أن الدين العام لتركيا بلغ 7 أضعاف ما كان عليه خلال 18 عاما من حكم العدالة والتنمية.

وأدت هذه النتائج السلبية إلى انتقادات شديدة بحق وزير الخزانة التركي، وصهر الرئيس رجب طيب أردوغان، بيرات البيرق، الذي قال إنه لا يكترث لأمر مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة"، أن ديون تركيا تتزايد بتزايد مؤشر العملات.

ووفق وزارة الخزانة والمالية التركية، بلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 421.8 مليار دولار أميركي هذا العام، بينما وصل صافي الدين 244.4 مليار دولارا أي حوالي تريليون ليرة تركية.

وكانت الليرة التركية حققت أسوأ مستوى، الثلاثاء، منذ عام 1999، إذ وصلت إلى 8.13 مقابل الدولار الأميركي.

وفي السياق ذاته، حطم عدد الشركات التي تم تصفيتها خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام في تركيا الرقم القياسي بتجاوز عددها 10 آلاف شركة، وفي سبتمبر الماضي وحده أغلقت 1582 شركة.

ووفق اتحاد الغرف والبورصات التركي أغلقت 10 آلاف 453 شركة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، في حين كان يبلغ عدد الشركات التي أغلقت في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 9385 شركة، ما يشير إلى ارتفع بنسبة 11 في المائة عن العام الماضي.

وتواجه الشركات التركية تحديات كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد منذ عامين تقريبًا، وما زاد فداحة أوضاعها أزمة وباء فيروس كورونا، فكان الملجأ الأخير أمامها إعادة جدولة مديونياتها في محاولة للهروب من شبح الإفلاس.

يشار إلى أن 1808 من أصل 10 آلاف 453 شركة أغلقت في الفترة من يناير إلى سبتمبر كانت شركات مساهمة.

ومن بين الشركات المساهمة، كانت أغلب تلك الشركات تعمل في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، وتشييد المباني السكنية وغير السكنية، والاستشارات الفنية للأنشطة الهندسية.

ومؤخرًا كشف التقرير الأسبوعي للجنة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي أن قيمة المدوينيات المستحقة على الشركات في تركيا اعتبارًا من 9 أكتوب ارتفع إلى 132 مليارًا و207 مليون ليرة تركية، بينما كانت الأسبوع السابق 131 مليارًا و322 مليونًا فقط.

ويتكهن خبراء الاقتصاد بأن الفترة المقبلة ستشهد إعلان المزيد من الشركات عن عدم قدرتها عن سداد ديونها المجدولة في ظل اضطراب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية. بالرغم من اللجوء إلى خيار إعادة جدولة الديون، عبر طلب “تسوية الإفلاس” إلا أن عددا من الشركات أعلن عدم مقدرتهم على سداد المديونيات حتى بعد جدولتها.