أفادت دراسة نشرت أمس الأربعاء، أن القطاع المصرفي في فرانكفورت سيخسر آلاف الوظائف بسبب جائحة كورونا، على الرغم من سعي المدينة لجذب المصرفيين الهاربين من بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وتوقعت الدراسة التي قام بها مصرف "هيلابا"، أن يبلغ عدد العاملين في القطاع المصرفي في فرانكفورت 62,700 موظف بنهاية عام 2022، أي أقل بألفين أو نحو 3% عما كان عليه قبل الجائحة في بداية العام.

وقال غيرترود تراود كبير الاقتصاديين في "هيلابا"، "بالنسبة إلى الصناعة المصرفية الالمانية، فإن الجائحة ليست سوى عامل سلبي آخر آخذ بالتشكل".

وأشارت الدراسة إلى أن فرانكفورت شهدت في السنوات الأخيرة زيادة في الوظائف المصرفية بسبب الحاجة لموظفين للتعامل مع الأمور التنظيمية، بالإضافة إلى الزيادة المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لكن تطور أنظمة الكومبيوتر والاعتماد عليها وانخفاض أسعار الفائدة، والآن "العبء الإضافي المتمثل في الجائحة، كل هذا سيؤدي الى خفض حتمي في الوظائف في هذا القطاع.

ويسعى مصرفاً "دويتشه بنك" و"كوميرز بانك" الأكبر في ألمانيا إلى إلغاء آلاف الوظائف مع إغلاق العديد من فروعهما.

وقدّرت الدراسة خلق نحو ألفي وظيفة مصرفية في فرانكفورت في الفترة ما بين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني) وحتى عام 2022.

لكنها لفتت إلى أن تدفق المصرفيين الى المدينة من بريطانيا بعد بريكست لن يعوض فقدان الوظائف المتوقع بسبب الجائحة.

وفي حين أكدت الدراسة قدرة مصارف أكبر اقتصاد في أوروبا على استيعاب التبعات الناتجة عن الجائحة مع استمرار التخلف عن سداد الديون العام المقبل، الا أن المخاطر على المدى المتوسط ستظل مرتفعة.

وكانت فرانكفورت، التي يبلغ عدد سكانها 700 ألف نسمة وتقع عند نهر الماين، تأمل في جذب المصرفيين من لندن بعد فرض قيود جديدة هناك على التجارة والسفر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي حين أن مجموعة الضغط الرئيسية في فرانكفورت كانت تسعى مبدئيا لجذب 10 آلاف مصرفي، فإن مجموع التقديرات الجديدة يصل إلى 3,500 موظف بين عامي 2019 و2022، وفقاً لهيلابا.