أغلقت البورصة المصرية على ارتفاع اليوم الأربعاء عقب هبوط كبير لمعدل التضخم بالبلاد، بينما ضغطت خسائر للأسهم المالية على معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج.

انخفض التضخم في مصر إلى واحد من أدنى مستوياته فيما يزيد كثيرا على عشر سنوات، وهو ما يحتمل أن يوجب إجراء مشاورات مع صندوق النقد الدولي بموجب شروط قرض جديد قيمته 5.2 مليار دولار.

صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.6 بالمئة، مدعوما بارتفاع معظم الأسهم، من بينها سهم البنك التجاري الدولي الذي ارتفع 1.5 بالمئة.

وأوردت رويتز نقلا عن بعض الاقتصاديين أنه في حالة نزول التضخم بشكل سريع جدا، فقد يقول صندوق النقد إنه يتعين على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي النظر في خفض أسعار الفائدة عند اجتماعها المقبل في 12 نوفمبر تشرين الثاني.