وحسب مضامين من مشروع قانون المالية فإن هذا المقترح جاء من أجل إعفاء عمليات تصدير السلع والخدمات المدرة للعملة الصعبة من الضريبة على الدخل الإجمالي.

ويتعلق الأمر بالعمليات التي تتم من قبل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين.

ويتضمن المقترح الجديد إعفاء هؤلاء الأشخاص من الضرائب على أرباح الشركات، بالنسبة للأشخاص المعنويين و الطبيعيين وفق قاعدة الإنصاف والعدالة الجبائية

علاوة على ذلك يهدف هذا الإجراء لتشجيع عمليات التصدير مهما كان الشكل القانوني للمتعامل الاقتصادي دون تمييز، وهو إجراء يهدف لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر العملة الصعبة خارج قطاع المحروقات.

وجاء في مضمون النص القانون المقترح في مشروع قانون المالية الجزائري لسنة 2021، أن الاستفادة من أحكام هذا النص القانون تلزم الشخص المعنوي او الطبيعي بتقديم المكلف بالضريبة للمصالح الجبائية المختصة للوثيقة التي تثبت دفع هذه الإيرادات لدى بنك موطن بالجزائر.