توقع تجار بسوق الذهب، أن يؤثر قرار البنك المركزي المصري، بخفض أسعار الفائدة، إيجابياً على مبيعات الذهب.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، خفض أسعار العائد بنسبة 0.5%، لتنخفض إلى 8.75% على الإيداع و9.75% على الإقراض.

وقال أمير رزق، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنَّ أسعار الذهب شهدت انخفاضاً كبيراً بنحو 100 جنيه بعدما لامس أعلى مستوى له في تاريخ مصر مطلع أغسطس الماضي مع تسجيل عيار 21 مستوى 925 جنيهاً، لذا فالوقت الحالي مناسب للشراء، ومن المتوقع أن يعزز الذهب مكاسبه مرة أخرى والوصول لمستوى يتجاوز 2000 دولار للأوقية في البورصات العالمية.

أضاف أن السوق المحلى يشهد حالة غريبة؛ حيث يرتفع إقبال المواطنين على الشراء مع ارتفاع الأسعار؛ نتيجة التوقعات بمزيد من الارتفاع، لكن الانخفاض في الأسعار يؤدى إلى تباطؤ المبيعات نتيجة ترقب المواطنين مزيداً من الانخفاض.

وقال جورج ميشيل، رئيس نقابة تجار صناع الذهب والمجوهرات، إنَّ خفض الفائدة 0.5% وإيقاف بنكي مصر والأهلي الشهادات مرتفعة العائد، من شأنهما إنعاش المبيعات بقطاع الذهب.

أضاف أن خفض الفائدة يدفع العملاء لضخ السيولة في سوق الذهب، أو أي أدوات ادخارية أخرى كالعقارات.

وتوقع ميشيل، نشاط حركة المبيعات على السبائك والجنيهات الذهب بغرض الاستثمار، نتيجة انخفاض خسائر المواطنين من مصنعيتها عند البيع.

وطالب بتفعيل البنك المركزي نظام «تثمين الذهب بالبنوك» أسوة بدول أوروبا، والسماح للمواطنين بوضع مدخراتهم من الذهب في حساباتهم المصرفية، بعد اعتمادها من مصلحة الدمغة والموازين، بحيث يمكنهم سحبها أو تحويلها إلى نقود في أي وقت.