تستعد وزارة المالية في الحكومة المصرية لطرح أول إصدار من السندات الخضراء الحكومية السيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى الأسواق العالمية.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن طرح الخضراء الحكومية السيادية فى الأسواق العالمية يُسهم فى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية، ويُساعد أيضًا في جذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمون بالعوائد البيئية والمالية، وتحسين التصنيف البيئي لمصر، موضحًا أن مصر لديها محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار، منها 16% لمجال الطاقة المتجددة، و19% للنقل النظيف، و26% للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، و39% للحد من التلوث والسيطرة عليه.

وأضاف الوزير أن إحدى الجهات التابعة لوكالة "موديز" أجرى المراجعة المستقلة والتقييم اللازم لإطار العمل ليتماشى مع أولويات الاستدامة الاستراتيجية لمصر، كما حصلت مصر على رأي طرف ثان قوي عن جودة المشروعات صديقة البيئة المؤهلة وإطارها.

ولفت إلى أن العائد من السندات الخضراء سوف يُستخدم في تمويل المشروعات التي تعكس التزام مصر بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في ضوء "رؤية مصر 2030".

وأشار معيط إلى أنه تم وضع إطار العمل الخاص بالتمويل الأخضر السيادي، بعد عقد العديد من الاجتماعات والمشاورات مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي أعدت قوائم بالمشروعات صديقة البيئة المؤهلة، والمعلومات المطلوبة وفقًا للاستشارات المقدمة من مستشاري هيكلة الطرح، وذلك في ضوء الخطة التي تتبناها الحكومة المصرية لتحديث البنية التحتية في جميع القطاعات والمناطق، بما يُسهم فى رفع كفاءة الطاقة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.