انطلق بالخرطوم المؤتمر الاقتصادي القومي الأول، وهو محاولة من قبل الحكومة الانتقالية للخروج بالاقتصاد من أزمته المستحكمة، على أمل أن يسهم المؤتمر كمنصة لنقاش مفتوح وشفاف بين مختلف القوى في معالجة قضايا الاقتصاد الكلي، وتقديم البدائل لإزالة التشوهات الهيكلية، ووقف التدهور، واستقرار الأسعار وسعر الصرف وتحقيق التوازن في الميزان الخارجي، وتخفيض عجز الموازنة، والابتعاد عن المسكنات المؤقتة والانتقال لمرحلة النمو بما يساهم تأهيل السودان للعب دوره الطليعي في محيطه الإقليمي والدولي للاستفادة من فرص التعاون الدولي والتجارة الخارجية، وفق صحيفة البيان.

وحض رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على وضع رؤية استراتيجية طويلة المدى، ذات أهداف محددة من حيث الكم والتوقيت لمعالجة الأزمة الاقتصادية مع الالتزام بالاستغلال الأمثل للموارد ومكافحة الفساد، بجانب البحث في تشخيص أعراض وأسباب المشكلة، والابتعاد عن المسكنات المؤقتة والانتقال لمرحلة النمو.

وقال البرهان في فاتحة المؤتمر الاقتصادي، إن توقيع السلام من الفرص التي يجب استثمارها لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد، ولفت إلى أن هناك فرصاً داخلية وخارجية واجبة الاستغلال للخروج من الأزمات، وشدد على أن السلام سيمكن من العمل سوياً لإصلاح الاقتصاد وما أفسده النظام البائد، وباعتبار أن السلام فرصة سانحة لشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والاندماج في المجتمع الدولي، وضخ الروح في جسد الاقتصاد وإعادة بناء العلاقات الخارجية بما يعزز المصلحة الوطنية.

بدوره قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك خلال تقديمه ورقة حول الإطار العام للدولة التنموية الديمقراطية الاقتصادية الشاملة: «إن النظام السابق أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية من خلال سوء إدارته لفترة الطفرة النفطية، وعدم الاستفادة منها عن طريق تنويع واستدامة الاقتصاد، مما قاد إلى كثير من الاختلالات الهيكلية التي أفضت إلى تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني، مما انعكس على كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي».

وأكد حمدوك أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني تتمثل في تدهور الأوضاع المالية، وتراجع مؤشرات القطاع الخارجي، بالإضافة إلى معدلات التضخم الجامحة، والتحديات الماثلة في الدين الخارجي للسودان، بجانب ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مؤشرات التنمية البشرية والتحديات المتعلقة بالفدرالية المالية والتفاوت بين الأقاليم وأوضاع النازحين، مشيراً إلى التحديات المتعلقة بالحوكمة وضعف المؤسسات.