مازال قطاع النفط يطرح نفسه كأحد أبرز الملفات في المشهد الليبي، حيث تتواصل التجاذبات حول مصدر الدخل الوحيد للبلاد ما جعله ينتقل من مأزق الى آخر،خاصة في ظل الأوضاع المضطربة التي تمر بها البلاد وحالة الصراع المستمر،التي تجعل انتعاشة هذا القطاع الحيوي صعبة ومرهونة بمدى قدرة الفرقاء على إجتياز مأزق الإنقسام وبناء دولة قادرة على تجاوز العقبات وتحقيق المكاسب.

في مؤشر ايجابي جديد في الساحة الليبية،أعلن الجيش الوطني الليبي، الجمعة، قراره استئناف إنتاج النفط.وقال القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر،أن القرار يأتي وفق الشروط والضمانات والتدابير اللازمة التي تضمن توزيع الثروة بشكل عادل وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير.

https://www.facebook.com/newsafrigate/videos/345560986864103/

وأوضحت القيادة العامة، في بيان لها، أن مشاركتها الفعالة في الحوار الليبي الليبي الداخلي والذي تفاعل معه بشكل إيجابي وشارك به أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي، كانت نتيجته التوافق على توزيع عادل لعائدات النفط الليبي بشكل يخدم جميع الليبيين المقيمين في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية على حد سواء.

وتمخض الحوار الذي دار بين أحمد معيتيق النائب بالمجلس الرئاسي والقيادة العامة، عن تشكيل لجنة مشتركة مهمتها حل جميع الخلافات والمسائل العالقة بين جميع الأطراف، بمشاركة شيوخ القبائل الليبية وأعضاء من مجلس النواب الليبي، والتوافق على صيغة اتفاق حاز على موافقة جميع الأطراف، وقد تم التوقيع على هذا الاتفاق وتم طرحه للتصديق.وفق ما أكد بيان القيادة العامة.

ولاحقاً، كشف نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق عن تفاصيل الاتفاق الخاص بإيرادات النفط الناجم عن الحوار الليبي الليبي.وجاء في نص البيان -الذي نشره معيتيق عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالتزامن مع إعلام القيادة العامة للجيش استئناف الإنتاج- إن الخطوة جاءت استشعارا من الجميع بما تمر به البلاد في ظروف وما يتعرض له المواطن من معاناة ولتخفيف تلك المعاناة.

ومن جانبه خاطب اللواء ناجي المغربي رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية بالقيادة العامة الشركات النفطية باستئناف العمل في الإنتاج والتصدير بداية من اليوم الجمعة بعد إعلان التوصل لاتفاق.كما أمر رؤساء الفروع بالمناطق بتسهيل عمل الشركات وتقديم المساعدات اللازمة لتسهيل سير الإنتاج وتأمين الحماية والحراسة لمواقع الشركات النفطية ولمستخدميها وللشركات المتعاقدة.

وقوبل الاتفاق بترحيب من وزارة الخارجية الروسية، التي اعتبرته خطوة أولى نحو تعزيز الثقة بين الأطراف المتصارعة في البلاد.وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زخاروفا في مؤتمر صحفي إنه "حسب المعلومات الواردة، فقد اتخذت قيادة الجيش الوطني الليبي بعد التشاور مع مجلس النواب، والحكومة التابعة له برئاسة عبد الله الثني ومشايخ بعض القبائل، إضافة إلى ممثلي إدارة غرب ليبيا، قرارا باستئناف تصدير النفط لمدة شهر، ومن المفترض أن يتم توزيع العائدات بشكل عادل على جميع مناطق البلاد".

https://twitter.com/afrigatenewsly/status/1307288344074870784

وأضافت زخاروفا أنه "لتسوية القضايا الخلافية، فقد وقعت حكومة الوفاق الوطني ممثلة بنائب رئيسها، أحمد معيتيق، وقيادة الجيش الوطني الليبي اتفاقية بشأن تشكيل لجنة خاصة".وقالت المسؤولة الروسية إن بلادها "ترحب بهذا القرار وتعتبره الخطوة الأولى نحو بناء الثقة بين الأطراف الليبية المتحاربة، وإقامة تعاون بناء لصالح الليبيين جميعهم، بغية تجاوز تداعيات الصراع الأهلي واستعادة وحدة البلاد".

لكن هذا التفاؤل بنجاح الاتفاق اصطدم مجددا بتعنت المليشيات التي سارعت لمحاولة اجهاضه،حيث وأكدت القيادة العامة للجيش الليبي، أنه كان من المقرر الجمعة إجراء أول لقاء عمل للجنة برئاسة أحمد معيتيق، وقد أمنت القيادة العامة للقوات المسلحة لجميع المشاركين مساحة عمل آمنة في مدينة سرت حيث تتم المفاوضات، إلا أن مليشيات تنظيم الإخوان الإرهابي بقيادة خالد المشري ضغطت على معيتيق في محاولاتها المتكررة لخرق عمل اللجنة وأجبرته على إلغاء زيارته لمدينة سرت.

ونقل موقع "ارم نيوز" الاخباري،عن مصدر أمني من مدينة مصراتة، تأكيده ان ميليشيات من مدينة مصراتة،أجبرت الجمعة، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، على إلغاء مؤتمر صحفي يتعلق بإعادة فتح حقول النفط والموانئ الليبية.وأشار المصدر إلى أن حوالي 20 مسلحا أحاطوا بمكان عقد المؤتمر واقتحم حوالي 5 منهم قاعة المؤتمر ودخلوا في نقاش حاد مع مكتب معيتيق وحراساته الشخصية وكذلك النائب معيتيق.

ولم يتردد آمر المنطقة العسكرية الغربية وغرفة العمليات المشتركة التابعة لقوات الوفاق أسامة جويلي رفضه لاتفاق قائد الجيش خليفة حفتر ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق بشأن النفط.وقال أنه ينتظر موقفا من أعضاء الرئاسي والنواب بشأن الاتفاق مردفا نعلن بجلاء للداخل والخارج بأن هذا الاتفاق لن يمر كما أن أي اتفاق غير معلن سيكون مصيره الفشل.بحسب عملية بركان الغضب.

واعتبر وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج،في مقابلة مع "الحدث"، أن رفض جويلي اتفاق فتح الموانئ النفطية هو جزء من سياسة المليشيات معتبرا أن الأطراف الرافضة للاتفاق تسيطر عليها جهات أجنبية من بينها تركيا.كما اتهم الحويج المؤسسة الوطنية للنفط،بأنها أصبحت أشبه بجهة سياسية تحاول نقل مشكلات المنطقة الغربية للمنطقتين الشرقية والجنوبية.

وتؤكد هذه التطورات حجم المأزق الذي يعيشه المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق،والتي تكشفت خلال الفترة الماضية خاصة بين السراج ونائبه معيتيق ووزير داخليته فتحى باشاغا.وأكد الناطق باسم الجيش أحمد المسماري أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في مفترق طرق وأمام أحد خيارين إما الوقوف مع وزير داخليته فتحي باشاغا الداعم للتشكيلات المسلحة أو نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق الذي دخل في اتفاق مع الجيش بشأن تصدير النفط.

https://twitter.com/afrigatenewsly/status/1307235530812293123

وأكد المسماري في مقابلة مع "الحدث"،أن اتفاق ملف النفط أسعد الليبيين مشددا على أن تركيا لم تتدخل في ملف النفط وهو بين أيادي ليبية وأن الإقفال حدث بسبب تمويل التدخل التركي في ليبيا إلا أن اللجنة المشتركة وضعت آلية تسمح بوصول عائدات النفط إلى الشعب الليبي .وشدد المسماري على ضرورة منع وصول عائدات النفط للمليشيات ومن يسيطر على المصرف المركزي في العاصمة طرابلس مضيفا فتحنا سرت لاستقبال أي حوار ليبي.

واعلنت السفارة الأميركية بليبيا،في وقت سابق أنها تلقت تعهدات من الجيش بإعادة العمل داخل حقول النفط والسماح باستئناف التصدير بعد حوالي 9 أشهر من الإغلاق.وأكدت السفارة دعمها الكامل للأطراف الليبية فى سعيها للعمل معًا لتحقيق حل ليبى سيادى لقطاع الطاقة ينبع بشكل راسخ من المصلحة الفضلى للشعب الليبي.

وتتهم أطراف ليبيا حكومة الوفاق باستنزاف الثروات النفطية في تمويل المليشيات ومرتزقة تركيا.وكانت القبائل الليبية قد أعلنت في 18 يناير/كانون الثاني الماضي إغلاق الحقول والموانئ النفطية شرقي البلاد، وإيقاف تصدير النفط بالتزامن مع انعقاد مؤتمر برلين لإيصال رسالة احتجاج للدول المنخرطة في حل الأزمة الليبية على استخدام حكومة السراج لعوائد النفط لجلب ودفع رواتب المرتزقة السوريين والعسكريين الأتراك.

وتسعى تركيا منذ فترة لاحتلال الحقول النفطية في ليبيا لنهب ثرواتها، ,اكد الرئيس التركي رجب أردوغان مساعيه لاقتحام مدينة سرت والجفرة وسط البلاد،تمهيدا للوصول الى الموانئ النفطية،ودفع ذلك الجيش الليبي للتحشيد للدفاع عن المدينتين فيما دعت القاهرة لوقف التحشيد التركي ووضعت خطوطا حمراء حول سرت والجفرة محذرة من تدخلها لوقف العدوان التركي.

يذكر أن توقف إنتاج النفط في ليبيا الذي تتدفق عائداته إلى حسابات المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس، أدى إلى خسارة إيرادات تصل إلى 9 مليارات و600 مليون دولار، وفقا لبيانات المؤسسة الوطنية للنفط.ويؤكد مراقبون أن على الأطراف الليبية العمل على توحيد مؤسسات الدولة وانهاء الفوضى بما يضمن تحسين الأوضاع القتصادية التي ستنعكس ايجابيا على المواطن الليبي الذي يعيش منذ العام 2011 أوضاعا معيشية صعبة.