أعلنت مصر اليوم الأربعاء عن تأسيس بورصة سلعية ستشهد مبدئيا تداول القمح والزيوت والسكر والأرز من النصف الأول من 2021.

وقالت وزارة التموين إن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، أنشأت البورصة لحماية صغار المزارعين والمنتجين وإتاحة مخزوناتهم في السوق عموما.

سيكون رأس مال شركة البورصة السلعية المصرية 91 مليون جنيه (5.78 مليون دولار) وسيرأسها إبراهيم عشماوي الرئيس الحالي لجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين.

وقال عشماوي إن بمقدور المزارعين والتجار والمنتجين إيداع مخزوناتهم في أي من منشآت التخزين المعتمدة من وزارة التموين لتقييمها وتصنيفها ثم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة. وأضاف أن العرض والطلب سيحددان سعر البيع للمستهلك.

وقال خبير في السلع الأولية بالشرق الأوسط، طالبا عدم نشر اسمه، "من الغريب أنهم لم يختاروا البدء بالمحاصيل التي يزرعها المزارعون على نطاق واسع في مصر لحسابهم مثل الحمضيات".

الحمضيات من أكثر الصادرات الزراعية المصرية تنافسية، بينما تستورد البلاد السكر والزيوت النباتية، إضافة إلى القمح، من أجل برنامج التموين الغذائي واسع النطاق الذي يغطي احتياجات أكثر من 60 مليونا من السكان.

وتزرع مصر الأرز بكميات تكفي لتغطية الاحتياجات المحلية لكنها لا تصدر إنتاجها من الأرز قصير الحبة، سعيا لكبح إنتاج المحصول الذي يحتاج كميات وفيرة من المياه.

وقال تجار ومصادر في السوق إن الإعلان كان مفاجئا لهم وإنهم لا يعلمون تحديدا كيف سيجري تشغيل البورصة عمليا نظرا لأن الحكومة تحدد عادة أسعار السلع الاستراتيجية التي تشتريها من المزارعين.

وأعلنت وزارة التموين سعرا لشراء القمح عند 700 جنيه للأردب (150 كيلوجراما)، قبيل موسم الحصاد في أبريل نيسان.

ولم يتضح بعد كيف ستُسعَّر الحبوب بالبورصة ولا ما إذا كانت الحكومة ستشتري منها مباشرة.

وقالت وزارة التموين إن البورصة قد تسمح أيضا باستحداث عقود خيارات وعقود آجلة للسلع الأساسية المعروضة في مرحلة لاحقة.