قال وزير الاقتصاد والمالية التونسي علي الكعلي، الأربعاء، إنه لا يمكن لبلاده تحمّل استمرار تسجيل نسبة نمو اقتصادي دون 3 بالمئة.
جاء ذلك، خلال جلسة حوار للوزير الكعلي، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان التونسي.
وأضاف الكعلي: "تونس كبلد نام لا يمكن أن يتحمل تواصل تسجيل نسب نمو لا تتجاوز 3 بالمئة.. من الضروري تجاوز التراجع الحاد في نسب النمو المسجلة".
وسجّل اقتصاد البلاد انكماشا بنسبة 21.6 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفق بيانات المعهد التونسي للإحصاء (حكومي).
وبحسب البيانات، ارتفعت معدلات البطالة إلى 18 بالمئة، خلال الفترة نفسها.
وخصصت لجنة المالية بالبرلمان، الأربعاء، جلسة الحوار مع الكعلي، لدراسة مشروع قانون يتعلق بتنشيط الاقتصاد، واتفاق قرض مبرم بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بقيمة 180 مليون يورو (210 ملايين دولار).
وقال الكعلي، إن "مشروع قانون تنشيط الاقتصاد، يهدف إلى إدماج القطاع الموازي ضمن الاقتصاد المنظم للدولة، وهذا من أولويات الحكومة الحالية".
ولفت إلى أن "تونس تبحث عن إيجاد معادلة بين توفير احتياجات ميزانية الدولة من جهة، وطاقة المواطن والشركات على دفع الأداءات الجبائية من جهة أخرى".

وزاد: "من خلال إضعاف الضغط الجبائي، يمكن توفير قدرة شرائية للمواطن التونسي، وخاصة ذوي الدخل الضعيف والموظفين".

ونقل الكعلي عن رئيس الحكومة هشام المشيشي، تأكيده أن "تحسين الدخل والقدرة الشرائية والمعيشة، وتحسين القدرة التنافسية للشركات والإجراءات الإدارية من أولويات" الحكومة.

وتضرر الاقتصاد التونسي بشدة جراء جائحة كورونا، وفرضت الحكومة حجرا صحيا في البلاد منذ منتصف مارس/ آذار، رافقه تعليق أنشطة المؤسسات الاقتصادية.