أوصت لجنة تحقيق تابعة لديوان المحاسبة الليبي، بإحالة محافظ مصرف ليبيا المركزي في العاصمة الليبية طرابلس، الصديق الكبير إلى النائب العام بسبب مخالفات بمليار ونصف المليار دولار.

واتهم تقرير أصدرته لجنة التحقيق، قيام محافظ المصرف بتصرفات أضرت باقتصاد الدولة وأموالها، وتسببت في انخفاض قيمة الدينار وارتفاع أسعار السلع، والامتناع عن تنفيذ المعاملات الخاصة بتوريد السلع للدولة، ما تسبب في ارتفاعها، والمحاباة لبعض التجار وتشجيع الاحتكار، ومنع توريد العملة الأجنبية والتسبب في تفشي السوق السوداء، والتسبب في انهيار العملة الوطنية، إضافة إلى عرقلة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما اتهمت اللجنة المحافظ باستغلال وظيفته ومنصبه؛ لتحقيق مكاسب خاصة له أو للغير، والإدلاء ببيانات مغلوطة عن الموقف المالي للمصرف، ورفض تطبيق القوانين بمنع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصرف عن ديوان المحاسبة، وعرقلة الأخير عن مزاولة مهامه، والافتراء وتشويه أعضائه واتهامهم بالمتاجرة في البيانات دون دليل ملموس.

وشكلت لجنة التحقيق في أعمال المصرف المركزي بقرار من رئيس ديوان المحاسبة رقم 174 للعام 2018، وأنهت عملها مؤخرا.

وتضمنت قائمة الاتهام للكبير ”انتهاك السيادة الليبية كونه يشغل منصب محافظ مصرف ليبيا وأهان منصبه وصفته السيادية بالعمل في مصارف تجارية أجنبية تتبع حكومات دول أخرى، إضافة إلى التصرف من قبيل الوساطة والمحسوبية والمحاباة، وعرقلة مؤسسات الدولة عن تأدية مهامها“.

ورصدت اللجنة عدة مخالفات في عمل المصرف، من أبرزها الإضرار بالاقتصاد باستخدام أسلوب التمطيط والمماطلة في تنفيذ الاعتمادات المحالة من لجنة الموازنة الاستيرادية من بداية عملها بهدف عرقلتها ووضع البديل لها الذي يكون المصرف طرفا فيه، والإخفاء المتعمد للمعلومات المتعلقة بتنفيذ الموازنة الاستيرادية والتكتم عن بيانات الاعتمادات المنفذة والمتعثرة من حيث العدد والأصناف والمبالغ المنفقة لتغطيتها، وتغييب دور وزارة الاقتصاد.

وبين تقرير اللجنة، أن من ضمن مخالفات المصرف، تضارب المصالح بمشاركة التجار المستفيدين بإعداد قرار مستندات برسم التحصيل وتكرار اجتماعات الكبير معهم، حيث تبين أنهم كانوا السباقين في تقديم الطلبات وبمبالغ ضخمة جدا، فضلا عن نشر بيانات مغلوطة وغير صحيحة عن التغطيات والتحويلات التي تنفذ من المصرف، ووجود سوابق وتكرار لنفس الأسلوب من قبل المصرف كل عام بتنفيذ مستندات برسم التحصيل خلال المواسم والتي تسببت في الإضرار بالاقتصاد وإهدار لأموال الدولة.

وأوضح أن إجراءات مركزي طرابلس أحدثت أضرارا جسيمة بالاقتصاد وتشوهات تتمثل في الاحتكار، واستنزاف احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي دون تحقيق أثر ملموس بالاقتصاد، والمضاربة بالعملة الأجنبية والمحلية وتغول تجار السوق السوداء، والتشجيع على تفشي الفساد في المجتمع، والتضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار، فضلاً عن تهريب الأموال للخارج عن طريق التوريدات الوهمية، وتهريب السلع الموردة نتيجة فرق العملة مع الدول الأخرى، وعدم العدالة في منح النقد الأجنبي، سواء كان لأغراض تجارية أو شخصية، إضافة إلى ‏عدم التوازن في التوريد بين أصناف السلع المختلفة، حيث يتم التركيز على أصناف معينة تتصف بإمكانية تخزيها وسهولة وتهريبها، بجانب عدم الاهتمام بمستلزمات التنمية سواء كان للقطاع الخاص أو العام.

وأكد التقرير، أن ”قرار المجلس الرئاسي رقم 363 لسنة 2018 بإنفاق 1.5 مليار دولار لتوريد سلع، قد صدر ‏لتحقيق مصالح بعض المنتفعين على حساب أموال الدولة ومقدراتها“، وأوصى بإحالة التقرير للسلطة التشريعية للمساءلة، ومخاطبة المجلس الرئاسي لسحب القرار والإسراع في إجراء إصلاحات تحقق الاستقرار والتوازن بالاقتصاد وتحد من الاحتكار وتعالج التشوهات الناتجة عن فرق سعر الصرف.