سجلت الليرة التركية مستوى قياسيًا جديدًا منخفضًا اليوم الجمعة، ليتساءل المستثمرون عن جدية البنك المركزي في محاربة التضخم، وفي ظل استمرار التوتر السياسي والعسكري مع اليونان المجاورة.

وانخفضت الليرة، وفق موقع أحوال تركية، إلى أدنى مستوى لها عند 7.4558 للدولار في التعاملات الصباحية في إسطنبول، متراجعة لليوم الخامس على التوالي، وانخفضت العملة أقل من 0.1% إلى 7.437 للدولار.

وضعفت الليرة أيضاً بعد أن قال معهد الإحصاء التركي أمس الخميس إن تضخم أسعار المستهلكين لم يتغير كثيراً في أغسطس (آب) مقارنة مع الشهر السابق، واستقر مؤشر أسعار المستهلك عند 11.77% سنوياً.

أنفق البنك المركزي، الذي يدعم التحفيز الاقتصادي، عشرات المليارات من الدولارات من احتياطياته من العملات الأجنبية للدفاع عن الليرة هذا العام.

وفي الأسابيع الأخيرة، شددت السياسة النقدية لكنها امتنعت عن رفع سعر الفائدة وسط معارضة من أردوغان، الذي يقول إن أسعار الفائدة المرتفعة في تركيا تضخمية.

وقال تيم آش كبير محللي الأسواق الناشئة في بلوباي أسيت مانجمنت بلندن إن البنك المركزي يقول فقط: "ثقوا فينا والتضخم سينخفض ​​على المدى المتوسط. لكن لماذا؟ وأضاف إن التضخم يسير بأكثر من ضعف الهدف طوال معظم العقد الماضي".

وفي سياق آخر ممددت تركيا حظر تسريح الموظفين شهرين لمكافحة التبعات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

ونُشر القرار الرئاسي، الذي سيُبقي الحظر حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في الجريدة الرسمية اليوم الجمعة.

وفُرض هذا التدبير للمرة الأولى في أبريل (نيسان) الماضي لمدة ثلاثة أشهر، ولكن للرئيس رجب طيب أردوغان صلاحية تمديده إلى يوليو (تموز) 2021.