قالت مجموعة البنك الدولي في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إنه "تم الإبلاغ عن عدد من الاختلافات المتعلقة بتغيرات في البيانات التي وردت في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، اللذين نُشرا في شهر أكتوبر عامي 2017 و2019. وكانت تلك التغيرات في البيانات غير متسقة مع منهجية التقرير".

وأضافت المجموعة أنها بسبب الأهمية البالغة التي توليها للنزاهة والحياد في بياناتها طلبت "من وظيفة المراجعة الداخلية المستقلة لمجموعة البنك الدولي إجراء مراجعة لعمليات جمع البيانات ومراجعتها لتقارير ممارسة أنشطة الأعمال والضوابط اللازمة لحماية نزاهة البيانات".

وأكدت المجموعة أنها ستتصرف بناء على هذه النتائج، وتصحح بأثر رجعي بيانات البلدان التي تأثرت أكثر من غيرها بتلك الاختلافات، مردفة أنها أحاطت مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي علما بالوضع كما اطلعت سلطات البلدان التي تأثرت أكثر من غيرها بالاختلافات في البيانات".

وذكرت المجموعة بأنها منذ بداية إصدارها لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال قبل 17 عاماً، ظل التقرير يمثل أداة قيمة لمختلف البلدان التي تسعى إلى قياس تكلفة ممارسة الأعمال التجارية. ولم يؤخذ في الاعتبار بلد بعينه عند تصميم مؤشرات ومنهجية التقرير، بل كان الهدف هو المساعدة في تحسين مناخ الأعمال بشكل عام.