أقرت الحكومة البحرينية، الإثنين، رفع سقف الاقتراض إلى 15 مليار دينار (39.8 مليار دولار)، لتمويل العجز المتفاقم في الميزانية بسبب الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط هذا العام.

وقالت الحكومة في بيان نقلته الوكالة الرسمية: "وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية.. بإصدار سندات لرفع سقف الاقتراض من 13 مليار دينار إلى 15 مليار دينار، لتوفير الاحتياجات المالية لتمويل مصروفات الميزانية العامة للدولة".

وفقا للبيان، فإن جزءا من عائدات السندات المزمعة سيستخدم في سداد أقساط الديون المستحقة للفترة المتبقية من السنة المالية 2020، والسنتين الماليتين القادمتين 2021 و2022.

وسجلت البحرين عجزا في موازنتها بمقدار 789 مليون دينار (2.1 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 98 بالمئة عنه في الفترة المقابلة من العام 2019.

ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن مداخيل الحكومة تراجعت خلال نفس الفترة بنسبة 29 بالمئة،

وكان لقطاع النفط الحصة الأكبر في تراجع الايرادات الحكومية، إذ انخفضت إيراداتها من عائدات هذا القطاع بنسبة 35 بالمئة، مقابل انخفاض بنسبة 13 بالمئة في الإيرادات غير النفطية.

وفي تقرير سابق، قالت وكالة "ستاندرد آند بورز"، إن العجز في ميزانية البحرين في النصف الأول 2020 شكل 12 بالمئة من الناتج المحلي للبلاد، مرتفعا من 4.6 بالمئة في الفترة المقابلة من 2019، وهو مرشح للارتفاع ليقترب من 16 بالمئة بنهاية العام الحالي.

وهوت أسعار النفط بشدة هذا العام، مع تراجع الطلب العالمي بسبب تفشي جائحة كورونا، ونزل خام برنت القياسي إلى أدنى مستوى في عقدين عند أقل من 16 دولار في أبريل.

ورغم تحسنه إلى مستوى 45 دولارا للبرميل، إلا أنه يبقى أقل بنحو 30 بالمئة من متوسط الأسعار في 2019.

كما أنه ما زال عند نصف السعر المطلوب لتحقيق التوازن في ميزانية البحرين والذي قدرته "ستاندرد آند بورز" في يونيو/ حزيران، بنحو 90 دولارا للبرميل.