تجاوز حجم الدين العام في بريطانيا تريليوني جنيه إسترليني (2.6 تريليون دولار) للمرة الأولى، وهو أمر من شأنه أن يؤجج النقاش بشأن كيف يمكن للبلاد تمويل دعمها غير المسبوق للاقتصاد في ظل تداعيات وباء كورونا.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني أمس إن هذا يعني أن حجم الدين تجاوز 100 % من إجمالي الناتج الاقتصادي، وهو أكبر دين تواجهه البلاد منذ أوائل ستينيات القرن الماضي.

وتعكس الأرقام خسائر العائدات الضريبية بسبب الإغلاق الذي فرضته السلطات البريطانية في مارس، وهو ما أدى إلى سقوط الاقتصاد في براثن ركود قياسي، وإلى التكلفة الباهظة لبرامج الإنفاق الحكومي التي هدفت إلى الحفاظ على الشركات والوظائف في خضم الجائحة، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.