تجاوزت ديون الحكومة البريطانية تريليوني جنيه إسترليني، للمرة الأولى على الإطلاق، مع تزايد المصاعب الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد منذ قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 2016، وتنفيذه خلال 2020.

وزاد تفشي فيروس كورونا في البلاد منذ فبراير/ شباط الماضي، والقيود الحكومية المفروضة على الأسواق لمنع تسارع الوباء، من الضغوطات المالية والنقدية على المالية العامة.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الجمعة، إن إجمالي ديون البلاد (السيادية) بلغت 2.004 تريليون جنيه إسترليني (2.649 تريليون دولار) حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي.

وارتفعت قيمة الديون بمقدار 227.6 مليار جنيه استرليني (300.4 مليار دولار) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

تمثل قيمة الدين العام، أكثر من 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بزيادة 20.4 نقطة مئوية على أساس سنوي.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في تقريره اليوم، إنها المرة الأولى يتجاوز فيها حجم الديون الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 100 بالمئة منذ سيتينيات القرن الماضي.

واقترضت المملكة المتحدة 26.7 مليار جنيه إسترليني (35.24 مليار دولار) في يوليو الماضي، إثر تداعيات جائحة كورونا على المالية العامة، وفق بي بي سي.

كان الاقتصاد البريطاني، دخل مرحلة ركود في الربع الثاني 2020، مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكماشين متتالين، مدفوعا بالضربات القوية التي تعرضت لها مختلف القطاعات جراء تفشي "كورونا".

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، الأربعاء من الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد المحلي انكمش في الربع الثاني 2020 بنسبة 20.4 بالمئة، بعد تسجيله انكماشا آخر بنسبة 2.2 بالمئة والذي كان الأدنى منذ 40 عاما.

والشهر الماضي، أعلن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، خطة جديدة بقيمة 30 مليار جنيه استرليني (39 مليار دولار)، لإنعاش اقتصاد البلاد.

وهذه ثاني حزمة تدابير تحفيزية للاقتصاد، في مواجهة الجائحة، تقدمها حكومة بوريس جونسون، إذ قدمت حزمة مماثلة (30 مليار جنيه) منتصف مارس/ آذار الماضي.