عدلت بولندا ميزانيتها للعام الحالي وتخلت عن خطط التخلص من العجز مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ووصول العجز المالي إلى مستوى قياسي.

ووصل عجز الميزانية حاليا إلى 9ر4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يتوافق مع توقعات المحللين. كما اضطرت الحكومة إلى تعليق القيود على الإنفاق العام، لكنها تعهدت بإعادة العمل به عام .2022

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أدم أنتونياك المحلل في بنك بيكاو في بولندا القول إن "الظروف مازالت شديدة الغموض لذلك فالتوقعات المتحفظة منطقية".

وفي الميزانية المعدلة لبولندا زاد الإنفاق العام بنسبة 17 في المئة إلى 508 مليارات زلوتي (137 مليار دولار) وتراجعت الإيرادات بنسبة 8 في المئة إلى 7ر398 مليار زلوتي. وتستند هذه الأرقام إلى افتراض انكماش الاقتصاد البولندي بمعدل 6ر4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي ثم نموه بمعدل 4 في المئة خلال العام المقبل.

ومع وجود احتياطي نقدي يقدر بنحو 125 مليار زلوتي وتغطية نحو 90 في المئة من صافي احتياجاتها من القروض، فإن بولندا لن تكون لاعبا نشطا في سوق الاقتراض الدولية خلال الشهور المقبلة بحبس مسؤولين في وزارة المالية البولندية.

من ناحيته، قال وزير المالية تاديوتش كوسينسكي إنه لا توجد خطط حاليا لبيع سندات دولية.