قال وزير المالية الكويتي براك الشيتان إن هناك شح سيولة في دفع الرواتب، مضيفاً أنه يمكن أن نغطي الوضع حتى نوفمبر المقبل فقط.

وأضاف خلال جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس: «كيف تتصرف الحكومة بعد ذلك في ظل عجز بالميزانية يبلغ 14 مليار دينار؟».

وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد رفعت إلى مجلس الأمة تقريرها عن قانون الدَّين العام، كاشفة عن عجز متوقع، مقداره 14 مليار دينار في ميزانية 2020 /‏ 2021 بارتفاع نحو 7 مليارات بسبب تداعيات «كورونا».

وأوضحت المالية أن الاقتراض هو وسيلة من وسائل سد عجز الميزانية، لا الوسيلة الوحيدة».